قال المحامي سمير صبري، إن لجنة تقصى الحقائق في فساد القمح أكدت أن وزارة الزراعة مسئولة أيضا عن هذا الفساد، حيث أن الزراعة مسئولة عن تدوين في سجلتها القمح الذي يتم توريده وهو المختص في تسليم وتوريد المحصول إلى كل الشون.
وأضاف «صبري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إنفراد»، على قناة «العاصمة»، أن يجب محاسبة القائمين على وزارة الزراعة وعلى رأسها الوزير، وأن توجه له كافة الاتهامات التي وجهت إلى الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل.
واشار المحامي بالنقض، إلى أن التحقيقات التي تقوم بها النيابة ستكشف عن كافة الفاسدين في تلك المنظومة سواء من وزارة التموين أو الزراعة.