قال المحامي محمد عادل سليمان، الخبير القانوني، إن رد مجلس الدولة دائرة نظر قضية «تيران وصنافير»، هو الاول من نوعه.
وتابع «سليمان» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «بتوقيت مصر» المذاع على فضائية «التلفزيون العربي» مساء اليوم السبت، أن قضية الجزر في ملعب مجلس الدولة الآن، وعلى رئيس مجلس الدولة تحديد دائرة أخرى لنظر الطعن.
وتعليقًا على جواز عرض قضية تيران وصنافير على البرلمان قبل صدور حكم فيها، نوه إلى أنه لا يجوز نظر القضية أمام البرلمان، إلا بعد صدور حكم قضائي فيها، وإذا حدث ذلك سيكون مخالفًا للقانون.