مع الوصول لـ«مأوى الصيادين» بمنطقة القبارى بالإسكندرية، تظن فى بداية الأمر أنك بداخل وحدة مياه صرف صحى، بسبب انتشار الروائح الكريهة ووجود مقالب القمامة التى تحيط بالمنازل، فيما يتوسط المسطح المائى لبحيرة مريوط الحى وعلى شاطئه انتشرت المراكب المتهالكة يصاحبها بقايا مقلب القمامة الذى أًصبح عنواناً لأهم بحيرات مصر التى كانت أكثر إنتاجا للثروة السمكية فيها، فأصبحت أكثر البحيرات تلوثًا وفقًا لتقرير وزارة البيئة المصرية لعام 2016.
تقع بحيرة مريوط فى أقصى غرب منطقة الدلتا شمال مصر وتنقسم إلى عدة أحواض مقطعة بـواسطة طرق وجسور وتتصل مبـاشرة بـالبـحر المتوسط، بلغت مساحة البحيرة حاليا حوالى 8.68 كيلو متر مكعب أى ما يعادل 17 ألف فدان، ويمثل الغطاء النباتى بها حوالى 1.63% من المساحة الكلية للبـحيرة وتعتبـر بحيرة مريوط واحدة ضمن أربع بحيرات موجودة فى مصر «المنزلة ومريوط وإدكو والبرلس»، إلا أن «مريوط» تعد أصغر بحيرة، وتمثل حوضا مائيا ضحلا تتراوح أعماقه بـين ٣٫٠ و ٣٫٦ متر بـمتوسط 83 مترا.
ويصرح بالصيد فى البحيرة عن طريق سبعة أنواع صيد وهى «حرفة السنار، الجوابى، الطراحة، خداوى، القم أو الناعم، الدبة أو المداد أو النشة، وطريقة غزل القشور».
4.2 مليار جنيه سنوياً هى نسبة مشاركة الثروات السمكية فى الدخل القومى المصرى، تنتج بحيرة مريوط وحدها منها نحو 724 ألف طن سمك تبلغ قيمتها نحو 42 مليون جنيه سنويا أى ما يقارب 1% من إنتاج الثروة السمكية فى مصر، وكانت البحيرة أكثر البحيرات الأربع الموجودة فى مصر إنتاجا للأسماك وأصبحت الأكثر تلوثا، وتقع جنوب مدينة الإسكندرية وتبعد عن البحر المتوسط بنحو 20 مترا.
وتنقسم البحيرة إلى خمسة أحواض، تتصل ببعضهـا عن طريق قنوات مائية، يختلف كل حوض عن الآخر إلى حد ما بسبب اختلاف مصدر تغذيته أو بالأحرى مصدر تلوثه.
وتبدأ البحيرة بالحوض الرئيسى، والذى يعتبر الجزء الرئيسى لها وتبلغ مساحته حوالى ٦٠٠٠ فدان ويعرف بالحوض الشمالى ويحده شمالاً طريق محرم بك القبارى وجنوبا الطريق الصحراوى وغربا مصرف العموم والوصلة الملاحية لترعة النوبارية وشرقًا طريق محرم بك أول الطريق الصحراوى ويصل مسطح
الحوض إلى حوالى 27.3 كم2 ويتم تغذيته من مصرف العموم ويتم الصرف على الوصلة الملاحية، وقد حدث لهذا الجزء من البحيرة فى الثلاثين سنة الماضية فقدان فى التوازن البيولوجى نتيجة صرف أحمال عضوية متزايدة من مخلفات مياه المجارى والمخلفات الصناعية السائلة، والصرف الصحى فى محطتى الشرقية والغربية ومصب القلعة، وقد كان مصباً نهائياً لمياه الصرف الصحى الواردة من مصرف القلعة بعد خلطها بمياه الحوض الرئيسى (الـ6000 فدان)، والتى تتجاوز كميتها المليون متر مكعب/ يوميا، ثم يأتى حوض المتراس وهو الأشد تلوثاً بالبحيرة، لأنه يقع بالطرف الشمالى من جهة طلمبات المكس، وهذا الحوض من البحيرة هو الأكثر تأثراً بنظام تشغيل طلمبات المكس خاصة عندما تحدث ظاهرة تعرف لدى الصيادين هناك بارتجاع مياه الطلمبات إلى البحيرة، ومن المعروف أن طلمبات المكس هى المسؤولة عن رفع الصرف الصحى الوارد من مصرف منطقة العموم ومصرف منطقة القلعة إلى البحر المتوسط.
أما الحوض الثانى فيطلق عليه حوض الثلاثة آلاف، وهو الأعلى ملوحة عن باقى الأحواض لقربه من منطقة الملاحات ولذلك يقل فيه انتشار البوص قياساً بباقى البحيرة، وهو الأكثر تعرضاً للتلوث بمياه الصرف الصناعى خاصة من شركات البترول وعلى رأسها شركة العامرية للبترول، ثم يلى ذلك حوض الألف فدان وهو من القطاعات الأكثر عمقاً، ويعرف بحوض «أبوعزام»؛ وبه شريط قبلى ضيق تتجاوز أعماقه الستة أمتار فى حين أن المتوسط العام لعمود المياه واحد متر تقريباً.
ولخصت حال سكان المأوى جلسة «محمود سليمان» على مقعد خشبى وهو ينظر إلى مركبه المحطم المقلوب أمام مقلب ضخم للقمامة يقع على حدود البحيرة،
فهكذا أصبح «محمود محمد سليمان- 45 عاما»، والذى كان يعمل صيادا فى بحيرة مريوط بمنطقة مأوى الصيادين فى منطقة القبارى بالإسكندرية، والذى بدأ حديثه قائلاً «تركت عملى كصياد فى بحيرة مريوط منذ 8 سنوات بعد أن تحولت مساحات كبيرة منها إلى مقالب قمامة»، حيث اتجه «محمود» للعمل كجامع قمامة بأحد مقالب القمامة التى تم إنشاؤها بالمناطق المردومة من البحيرة بمنطقة مأوى الصيادين.
وأجبر «محمود» أطفاله الخمسة على الخروج من التعليم، حيث كان يدرس أكبرهم بالمرحلة الإعدادية وأصغرهم بالحضانة، وأوضح: «أجبرتهم على ترك مدارسهم لأننى غير قادر على توفير ما يلزمهم من مصاريف تعليمهم، بعد أن كثرت التعديات على البحيرة، علما بأنهم سوف يجبرون على العمل فى جمع القمامة، كما حاولت التقدم للعمل فى العديد من الشركات التى قابلتنى جميعها بالرفض نظرا لأننى غير متعلم».
ويتابع: «تعلمت (الصيادة) من والدى الذى قال لنا إن البحيرة بها رزقنا وعيشنا إلا أنها الآن تحولت إلى مقلب للقمامة وتحولنا نحن من صيادين إلى جامعى قمامة، حيث كانت يومية عملنا فى الصيد تتراوح ما بين 70و80 جنيها فى اليوم الواحد وكنت أبدأ عملى فى الخامسة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا ثم أعود إلى منزلى فى الثانية عقب بيع السمك الذى قمت بصيده راضيا بما كتبه الله لى من رزق».
تمنّى سليمان أن يقوم بتصليح مركبه، حتى لو بالديْن، حتى يعود إلى عمله كصياد مرة أخرى ولكنه سريعا يعود ليقول: «ولكن ما الفائدة وقد مات كل السمك الموجود بالبحيرة التى تحولت إلى مقلب قمامة ومكان مباح للصرف الصحى، فالبحيرة تعانى بين ردم أجزاء كبيرة منها لصالح شركات ورجال أعمال، وبين مياه الصرف الصحى التى قضت على الأسماك التى تعيش بالمساحة التى لم يتم ردمها بعد».
وطبقاً لدراسات قام بها المهندس «جمال محمد السيد» مدير إدارة المشروعات بهيئة الثروة السمكية بالمنطقة الغربية بالإسكندرية، فمياه الصرف فى البحيرة تأتى عن طريق مصبات أساسية ومصارف هى مصب مصرف القلعة وهو نهاية قناة ملاحية قديمة قادمة من منطقة أبيس جنوب البحيرة، إلا أنها تحولت إلى مصرف زراعى يستقبل مياه الصرف التى تضخها محطة طلمبات القلعة التى ترفع مياه صرف القلعة الزراعى، غير أن مصرف القلعة أخذ فى السنوات الأخيرة يستقبل مختلف أنواع مياه الصرف من صرف زراعى وصرف صناعى وصرف صحى.
وينتج الحمل العضوى فى المصرف من مجارى ومصانع منطقة شرق الإسكندرية وكذا المياه التى تمر عن طريق مصرف سموحة المكشوف ومصرف داير المطار ويبلغ طوله حوالى ٣ كم حتى يلتقى بمصرف القلعة ويصب مصرف القلعة عبر الطريق الصحراوى إلى داخل حوض الـ ٦٠٠٠ فدان.
أما المصدر الثانى لمياه الصرف الصحى التى تقتل أسماك البحيرة فهو مصب مجمع ومصب غيط العنب ومصب القبارى وفرن الجراية ومصب التراس وتصب فى هذه المصارف معظم الشركات والمصانع بتلك المنطقة، وقد تحولت هذه المصبات كلها إلى محطة التنقية الغربية فى الجهة الغربية من حوض الـ ٦٠٠٠ فدان، ويليها مصرف العموم الذى يمر أسفل ترعة النوبارية بسحارة عند التقاطع، والمحطة مكونة من ٦ وحدات ضخ تصرف كل وحدة ١٢ م٣ فى الثانية ومتوسط عمق البحيرة يتراوح بين 0.40– 1.00 متر فى هذه المنطقة .
«الأمن هنا بفلوس، معاك تدفع يحموك، فقير، مافيش أمن ليك» هكذا بدأ «إبراهيم شحاتة»- 39 عاما- حديثه، والذى يعمل صيادا بمنطقة مأوى القبارى، مشيراً إلى أن المنطقة لا توجد بها أى خدمات أساسية للمعيشة مثل المدرسة أو المستشفى أو حتى نقطة الشرطة.
ويصف «إبراهيم» حياة صيادى بحيرة مريوط بأنّها تحت خط الفقر، وأصبح معظمهم يعملون فى جمع القمامة بعد خراب البحيرة وردم الأراضى الخاصة بها، ويضيف: «معظم الصيادين الآن يبحثون عن زجاجات المياه الغازية حتى يتمكنوا من بيعها مقابل خمسة أو ستة جنيهات فى اليوم، وهى نتيجة مباشرة لكساد مهنة الصيد بالبحيرة بمنطقة مأوى الصيادين بسبب الصرف الصحى».
وهو ما أشارت إليه دراسات هيئة الثروة السمكية، حيث أكدت أن إجمالى الصرف الزراعي بالبحيرة يصل لـ10.719 مليون متر مكعب يومياً بنسبة 91.76% من إجمالى الصرف بالبحيرة، وتصل كمية مياه الصرف الصحى القادمة للبحيرة مليون متر مكعب يومياً بنسبة 7.7% من إجمالى الصرف القادم للبحيرة، أما الصرف الصناعى فيصرف يومياً 63 ألف متر مكعب بنسبة 0.54% من إجمالى الصرف، حيث يبلغ إجمالى الصرف بالبحيرة 11,682 مليون متر مكعب يومياً.
«منطقتنا تحولت لمأوى للأمراض»، هكذا بدأت فاطمة، زوجة أحد الصيادين، حديثها لتضيف «منذ 26 عاما وزوجى يعمل بالصيد، فى أول أعوام زواجنا كانت الحياة ميسورة حتى حدث ما حدث للبحيرة، حيث بدأت تظهر عليه علامات التعب لنذهب إلى مستشفى الميرى ونتأكد من إصابته بفيروس سى»، مؤكدة أن معظم صيادى بحيرة مريوط مصابون بفيروس سى.
وتضيف «فاطمة»: «تنتشر الثعابين والفئران بالمنطقة بالإضافة إلى الأمراض المنتشرة نتيجة حرق القمامة فى (مقلب الزبالة) أمام المنازل، والصرف الصحى المصحوب بانتشار الناموس والذباب والأمراض الناتجة عنها».
«عصام عبد المنعم» نقيب صيادى بحيرة مريوط، أكد أن هناك العديد من المشكلات بالبحيرة، وأن وجود الحشائش والبوص هو نتيجة وجود مياه الصرف الصناعى واحتوائها على مواد كيميائية تقوم بقتل زريعة السمك.
وأضاف «عبدالمنعم» أن الصيادين توجهوا إلى المسؤولين لمناقشة الأمر وفى كل مرة يكون الرد: «سوف نقوم بإصلاح الحفرات، ولا يحدث شىء».
ويشير عصام إلى أنه فى نهاية الأمر قام الصيادون بجمع المال لتأجير حفار خاص لإزالة الحشائش والبوص بالبحيرة، والتى تتكون نتيجة عفن الماء الذى يقتل السمك، وبعد ذلك يتطور الأمر إلى البوص الذى يسد البحيرة ما يؤدى إلى عدم مرور المراكب.
ولفت «عصام» إلى أن التعديات على أرض البحيرة تشمل المسطح المائى لحوض المتراس بمساحة تقدر بـ40 فدانا، وتعدى شركة الوطنية للموانى برديم لبحيرة مريوط من الجهتين فى حوض الـ 6000 فدان حيث قاموا بردم حوالى 20 فدانا، ومن ناحية نجع العرب وأيضًا جنوب المتراس على مسطح مائى حوالى 25 فدانا.
ويقول «عصام» إنه قام بتحرير العديد من المحاضر ضد الهيئة العامة للثروة السمكية، بسبب تعديها على أراضى الملاحة لصالح العديد من الشركات الصناعية بمنطقة غرب الإسكندرية، ويحكى أنه موخرًا كان بالقاهرة وعلم أن هناك شركة تسمى شركة الجياد تريد أن تأخذ 17 ألف فدان من أراضى البحيرة.
وأضاف نقيب الصيادين أن هناك 3000 رخصة صيد، ويعمل بكل رخصة 3 أفراد، فيصبح عددهم الرسمى 9000 صياد، إضافة إلى 15 ألف صياد يعملون بدون رخصة؛ بسبب إيقاف رخص الصيد، غير العاملين بالأعمال المكملة للصيد، مثل البائعين والتجار والسائقين والنجارين الذين يقومون بتصنيع المراكب وإصلاحها، بما يعنى أن أكثر من 25 ألف أسرة معرضة لقطع رزقها.
ومن ناحية أخرى قال عم «حسن»، صياد، 62 عاما، إن هناك أزمة بين الهيئة العامة للثروة السمكية والصيادين، وإن موقف الجمعية العامة للصيادين كان ضدهم، حيث أكد أن الأمين العام للجمعية «السيد الزغوى» قام ببيع أراضى البحيرة للثروة السمكية مقابل تعويض 100 جنيه لكل صياد، رغم أن هناك قرارا جمهوريا عام 1983 يفيد بأن ولاية المسطحات المائية تتبع هيئة الثروة السمكية، وأنه لا يجوز تكثيف أو ردم أى جزء من المسطحات المائية إلا بعد موافقة سبع جهات بالدولة تقرر أن هذه المنطقة غير صالحة للصيد، وأن الدستور الحالى يكفل حماية المسطحات المائية بالدولة.
ويضيف «حسن»: «استمرار أزمة تلويث ما تبقى من البحيرة وقتل أسماكها هى الكارثة الأكبر بالنسبة للصيادين التى تبقى دون حل»، وهو ما أكدته نتائج الرحلة الحقلية الثالثة لوزارة البيئة فى بحيرة مريوط لعام 2016، والتى كشفت أنه يتم إلقاء أكثـر مـن مليـون متـر مكعـب مـن المخلفـات السـائلة المحملـة بحـوالى 260 طنـا مـن المـواد الصـلبة العالقة وغير المعالجة يوميـاً فى بحيرة مريوط.
وأكد تقرير الوزارة أن محافظة الإسـكندرية تلقى يوميـاً أكثـر مـن مليـون متـر مكعـب مـن مخلفـات الصـرف الصحى المختلفـة والمختلطـة بالصـرف الصناعى ومخلفات المستشفيات ومحطات الوقود، وتلقـى نصـف هـذه الكميـة تقريبـاً فـى المسـطحات المائيـة، أمـا النصف الآخر فيلقى بعد معالجة أولية فى بحيرة مريوط.
ومن ناحية أخرى يصب 200 ألـف فـدان مـن الأراضـى الزراعيـة المليئة بمتبقيـات مبيـدات حشـرية ومخصـبات كيميائية فى البحيرة، فيما يصب مصرف القلعة حوالى 750 ألف متر مكعب صرف صحى فى البحيرة والتى تصب جميعها فى حوض الـ 6000 وينتج عنها تكـاثر الحشائش داخل هذا الحـوض واحتلالهـا حـوالى 4000 فـدان مـن مسـاحته بسـبب هـذا الصـرف، بينمـا يصـب مصـرف الشـرقية 706 آلاف متر مكعب ومصرف الغربية 264 ألف متر مكعب داخل البحيرة، ومصـانع تكريـر البتـرول، والأسـمنت، والحديـد والبتروكيماويات التى تلـوث البحيـرة بالمخلفـات الكيميائيـة والتـى تعتبر السبب الرئيسى فى انتشـار الحشائش والبوص وغيرهما من النباتات المائية داخل البحيرة.
ويضيف التقرير أن بحيرة مريوط تعتبر خزانا لمياه الصرف الملوثة بالمخلفات الآدمية حيث تستقبل مياه المصارف الزراعية من خلال ثلاثة مصارف رئيسية هى (النوبارية والعموم والقلعة).
وأكدت وزارة البيئة فى تقريرها أن البحيرة أكثر محطات الرصد تلوثا، حيث تقع أمام مصب مصرف القلعة مباشرةً وتحتوى على جميع أنواع الملوثات البيئية حيث سجلت أعلى تركيز لكل من المواد العالقة، مثل الأمونيا، والنيتروجين الكلى، والفوسفور الكلى والفوسفور الفعال، فيما يحتوى الحوض الرئيسى على أعلى تركيز فى كل من النيتريت والنترات فى كل الملوثات، أما بالنسبة للمصارف فقد أثبتت التحاليل أن مياه النوبارية هى الأقل تركيزا فى كل الملوثات البيئية حيث كان أعلى تركيز فى المواد العالقة الكلية: الأمونيا، والنيتروجين الكلى، والفوسفور الفعال والكلى.
ويقول المهندس أحمد حلمى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المنطقة الغربية بهيئة الثروة السمكية، إن البعد الاجتماعى هو الهدف الأساسى من تطوير بحيرة مريوط، حيث يوجد بالبحيرة أكثر من 20 ألف أسرة يعيشون على مهنة الصيد، مشيرًا إلى أن الرئاسة أكدت حل مشاكلهم.
ويؤكد «حلمى» أن بحيرة مريوط لم تعد تنتج منذ 10 سنوات بنفس قوة الإنتاج الآن، وأنه تم عمل خطط تطوير ودعم بالسمك البلطى والقاروس، وتمت زيادة الإنتاج من 2000 إلى 4500 فى المرحلة الأولى من الإنتاج ثم زاد إلى 12 ألف طن فى عام 2016، لافتا إلى أنه يعتبر ذلك من أهم إنجازات التطوير فى بحيرة مريوط والثروة السمكية بشكل عام.
ويصف «حلمى» بحيرة مريوط بأنها مجنى عليها وليست جانيا، ويضيف: «فى حالة حدوث التغيرات المناخية فى فصل الشتاء تقوم هيئة الصرف الصحى بتخفيض منسوب المياه من بحيرة مريوط وتصب هيئة الصرف الصحى بالنوبارية مياه الصرف داخل البحيرة، حتى تتمكن من تجنب النوة وعدم غرق المحافظة بالكامل بالمياه»، ويتساءل: «فى فصل الصيف وفى حالة ثبات المناخ، لماذا تستمر الهيئة فى تخفيض منسوب المياه، ما يساهم فى تعطيل عملية التطوير طوال السنة وليس فى الشتاء فقط؟».
ويطالب «حلمى»، كممثل عن القطاع الغربى للهيئة العامة للثروة السمكية، بسحب مياه صرف النوبارية عن البحيرة، وفتح الباب لتطويرها، ويؤكد أنه لا يوجد أى استجابة حتى الآن من هيئة الصرف الصحى أو وزارة الرى.
ويضيف أن السحب الدائم للمياه من بحيرة مريوط يتيح الفرصة للعديد من الشركات للتعدى والردم فى مياه البحيرة، مؤكدًا أن الهيئة تقف أمام كل من يفكر بالتعدى على أراضى البحيرة، لافتا إلى أن الهيئة قامت برفع قضايا على شركة الجهاد التى قامت بالتعدى على 7 آلاف فدان من بحيرة مريوط والمتمثلة فى حوض 2000 وحوض 5000، والتى يبلغ عمق المياه فيها مترين ونصف متر.
ويشير«حلمى» لخطأ كبير يقوم به صيادو بحيرة مريوط، يسمى «تنطيط الفلوكة» حيث يقوم الصياد بقطع الجزء الفاصل بين المياه الملوثة فى البحيرة والمياه المعزولة عن التلوث اعتقادًا منه أنه بذلك سوف يكون لديه قدرة أكثر على الصيد، مؤكدَا أن ذلك غير صحيح وقاتل للبحيرة ويساعد أكثر على تدميرها.
شاهد فيديو «منطقة الصيادين بالقبارى»
على الرابط التالى: