منذ عام على اندلاع الثورة السورية المطالبة بسقوط نظام الرئيس بشار الأسد بات الحل العسكرى هو الخيار الأكثر ترجيحاً لحسم مصير الثورة السورية، ووجهت قوات «الأسد» ضربات موجعة للمدنيين وقوات الجيش الحر المنشق الذى تشير تقديرات قياداته إلى أن تعداده بلغ 30 ألفا لكن ينقصه السلاح والتواصل مع الخارج، بينما يمثل التسليح الذى طالبت به دول الخليج وترددت بشأنه واشنطن والغرب عاملاً محورياً فى حسم المعارك وإضعاف القوات النظامية. وربما تشهد الأشهر المقبلة هذا الحسم، وحتى يحدث ذلك يتوقع الجميع سقوط الآلاف من الشهداء وتدمير الاقتصاد وإمكانية لجوء «الأسد» إلى إنهاء المعركة لصالحه باستخدام ترسانته من الأسلحة بما فيها البيولوجية والكيماوية.
وتتركز خريطة المواجهات العسكرية بين الجيش النظامى والمنشقين عنه فى المدن الساخنة وأبرزها حمص وحماة وإدلب ودرعا، إذ اتخذت القوات المنشقة من هذه المدن ملاذا لشن هجماتها على القوات النظامية التى ردت بكل أنواع الأسلحة والقذائف ما أسفر عن إخلاء حمص من غالبية المنشقين، بينما أسفر قصفها عن مجازر عديدة راح ضحيتها مئات الأبرياء، فيما لاتزال دمشق وحلب متأخرتين قليلا عن ركب الثورة والمواجهات المسلحة، وتمثل المدينتان «المعركة الحاسمة»، وما يشعل الاشتباكات هو توالى الانشقاقات فى الجيش النظامى الذى بات عليه مواجهة الجيش الحر فى أجزاء كبيرة من التراب السورى بلغت 60% بحسب قائد الجيش الحر رياض الأسعد.
وحول تسليح المعارضة السورية تدور مواجهات ساخنة بين الخليج والغرب، فرغم رغبة واشنطن فى حل الأزمة، لايزال الجيش السورى الحر يمثل لغزا للغرب وواشنطن من ناحية حجمه وطبيعة قيادته. وهناك مخاوف للغرب من دخول 15 ألف عنصر من «القاعدة» سوريا للقتال ضد «الأسد» وأنه إن تم تسليح المعارضة فقد يصل السلاح للقاعدة أو حماس أو حزب الله وهو ما تضغط إسرائيل لتفاديه.
ويرى محللون ومراقبون للشأن السورى أنه لا يمكن دخول عناصر «القاعدة» إلا بموافقة السلطات السورية والعراقية، وأن دمشق أفرجت عن القيادى بالتنظيم أبومصعب السورى قبل تفجيرات دمشق فى يناير الماضى بـ3 أيام ليثبت «الأسد» أنه يقاتل «إرهابيين» بما يحد من إقدام أى طرف على التدخل أو تسليح المعارضة.
ويجمع العديد من المحللين العرب والغربيين على أن النظام السورى فقـد السيطرة على مناطق شاسـعة من البلاد، رغم الحملات العسكرية الواسعة التى يشنها فى إطار الحسم العسكرى، ويرجعون سبب هذا التحول إلى فقدان السيـطرة العسكرية، وليس فقط إلى اختلال موازين القوة العسكرية بين الجيش والمنشقين من «الجيش الحر» أو الفصائل المدنية المسلحة، فهذا التوازن غيـر موجود ولايزال النظام يتمتع بتفوق عسكرى كبير رغم اتهام المعارضة له وتحذيرها من أنه يخطط لإشعال حرب أهلية وهو ما يعكس الخلافات بين أطيافها حول تسليح الجيش الحر.
وترجع صعوبة التدخل العسكرى إلى تشابك الأزمة السورية بالبعد الإقليمى والدولى وتهديدات إيران وحزب الله بدعم «الأسد». فالأزمة تشهد حالة من الاستقطاب الدولى - الإقليمى، بالتزامن مع حدة الاستقطاب الداخلى بما يعقد من احتمالات الحل الدبلوماسى لإنقاذ البلاد من مصير الحرب الأهلية أو من سيناريو «الدولة الفاشلة»، فالصين وروسيا تمثلان الداعم الأول دبلوماسيا لـ«الأسد» برفضهما التدخل العسكرى أو تغيير النظام بالقوة، إيمانا منهما بأن لعبة التوازنات الدولية وإعادة بناء منطقة الشرق الأوسط بعد «الربيع العربى» باتت أكثر تعقيدا، وأن التحول يسير كليا نحو النموذج الأمريكى الغربى.
ويتمثل الاستقطاب الإقليمى فى الدعم القوى من إيران وحزب الله لـ«الأسد» بعد تردد أنباء عن وجود 15 ألف عنصر من الحرس الثورى ونحو 2000 من حزب الله يقاتلون بجانب «الأسد»، فيما لا تتردد طهران فى تزويد الجيش السورى بالسلاح، ويعنى ذلك احتمال تحول سوريا إلى ساحة حرب دولية - إقليمية بالوساطة، وما يدعم ذلك الاحتمال سعى الخليج «السنى» لتسليح الجيش الحر لمواجهة استهداف السنة.
