قالت مصادر حكومية مطلعة، إن محاكمة الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جنائيا واردة في ضوء تحقيقات النيابة بشأن أزمة «فساد القمح».
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن «رئاسة الجمهورية أعطت تعليمات لرئيس مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، بالتغيير الفوري لوزير التموين، لكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على من يتولى حقيبة الوزارة»، وتابعت: أن «أحد السيناريوهات المطروحة أن يدير أحد وزراء المجموعة الاقتصادية وزارة التموين لحين اختيار وزير جديد».
وأكدت المصادر أن الحكومة لا تتستر على أي فساد، مشيرة إلى أنه يجرى حاليا تقييم دائم للأعمال والنتائج والملفات.