تواصلت أزمة «فساد القمح» داخل الحكومة، حيث شن بعض الوزراء هجومًا على الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية.
أخبار متعلقة
وتشارك 4 وزارات في منظومة توريد وتسويق القمح، تتضمن وزارة المالية، بصفتها التي تدبر الاعتمادات المالية، والتموين، وهي الوزارة التي تشترى القمح، والزراعة التي تمثل الفلاحين والمزارعين، والتجارة والصناعة التي تشارك في عمليات الفرز من خلال ممثلين لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقال مسؤول حكومي مطلع، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن «قرار التسويق لم يرسل إلى وزير التجارة لأول مرة، بينما يحاول وزير التموين التنصل من مسؤوليته في الأزمة باعتباره واحدًا من 4 وزراء مسؤولين عن منظومة القمح».
وأضاف المسؤول أن «وزير التموين، خالد حنفي، خرج، صباح الأربعاء، من الفندق الذي يقيم فيه، وتوجه مباشرة إلى مجلس الوزراء مباشرة، دون المرور على مكتبه بالوزارة أولًا، كما هو المعتاد، كما لم يدخل مكتب رئيس مجلس الوزراء».
وأوضح أن وزير التموين طلب من مكتبه خطة وزارته لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن الوزير لم يحدد أي مواعيد بجدول أعماله عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء.
وأكد المسؤول أن الحكومة لا ترغب في تكرار أزمة التعامل مع وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، المحبوس حاليًا بـ«تهم فساد مالي»، حيث تم ضبطه فور خروجه من مجلس الوزراء، وإلقاء القبض عليه في ميدان التحرير.
