قالت صحف أجنبية، إن محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، تسبب إحراجاً للمجلس العسكرى، وتضعه فى «معضلة»، مشيرة إلى ضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وتشكيل لجنة فورية للحقيقة والمصالحة لفتح صفحات النظام السابق.
واعتبرت صحيفة »ديلى تليجراف« البريطانية، أنه على الرغم من إصرار المتظاهرين على ضرورة محاكمة مبارك، تضغط دول الخليج لمنع هذه المحاكمة حتى لا تكون سابقة فى الوطن العربى من ناحية، إضافة لعدم رغبتها فى رؤية حليفها وراء القضبان.
وتابعت الصحيفة: »إن محاكمة مبارك، التى ستبدأ 3 أغسطس المقبل، وضعت الجيش بين شقى الرحى، فمن جانب المتظاهرين الذين يطالبون بمحاكمة الرئيس المخلوع، والثانية، دول الخليج العربى التى لا ترغب فى إذلال حليفها السابق، خاصة أن المحاكمة قد تشكل سابقة خطيرة بالنسبة لهم«.
وأوضحت الصحيفة أن بعض ضباط الجيش لا يرغبون فى محاكمة قائدهم السابق فى حرب 1973، ومع ذلك يقفون على الحياد، ويتركون أمر محاكمته فى يد القضاء. وأشارت الصحيفة إلى أن المحتجين دفعوا الجيش لوضع مبارك فى قفص الاتهام، وهو حليف لدول الخليج الغنية، التى تعهدت بتقديم مليارات الدولارات من المساعدات لمصر، إلا أن هذه الدول تسعى لإخراجه من مأزقه حتى لا تشكل محاكمة سابقة غير مريحة فى المنطقة. وقال مسؤول مصرى، رفض نشر اسمه، إن »دول الخليج لا تريد رؤية مبارك فى المحكمة«، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تضغط بقوة فى هذا الاتجاه.
وطالبت مجلة »إيكونوميست« البريطانية، بضرورة إنهاء سياسة الإفلات من العقاب فى مصر، مضيفة أنه لابد من محاكمة الرئيس السابق، لأنه ليس فوق القانون.
