x

وزير التجارة يقرر استمرار فرض رسوم صادر على أصناف بخردة المعادن لمدة عام

الخميس 25-08-2016 14:16 | كتب: أميرة صالح |
طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة تصوير : سمير صادق

قرر طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، استمرار فرض رسوم صادر على بعض أصناف خامات وخردة المعادن لمدة عام، اعتبارا من 14 سبتمبر المقبل.

وشمل نص القرار، في مادته الأولى، على استمرار فرض رسم صادر على أصناف خردة المعادن بواقع 7500 جنيه للطن للنحاس نصف خام (مات)، ونحاس مرسب، ونحاس غير نقى، وأقطاب موجبة (أنودات) من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، ونحاس نقي وخلائط نحاسية بأشكال خام، وفضلات وخردة نحاس، وأصناف أخرى من نحاس مصبوبة أو مقولبة أو مبصومة أو مطرقة، ولكن غير مشغولة بأكثر من ذلك، وبواقع 3 آلاف جنيه للطن لصنف الرصاص بأشكال خام وخردة، وفضلات من رصاص وألواح وصفائح وأشرطة من رصاص بسمك يتجاوز 0.2 مم ومصنوعات أخرى من رصاص.

كما شمل القرار استمرار فرض رسم صادر بواقع 650 جنيها للطن لصنف خردة، وفضلات من حديد صب (ظهر) وخردة، وفضلات من خلائط صلب مقاوم للصدأ وغيرها من خردة، وفضلات من خلائط صلب وخردة، وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير، وخردة وفضلات رقائق وشظايا، وفضلات التفريز والخراطة ونشارة وبرادة وسواقط عمليتي البصم والتقطيع، وإن كانت في حزم وغيرها من خردة، وفضلات (بما فيها خردة الصفيح المكبوس من علب المواد الغذائية والكيماوية) وخرد،ة وفضلات أخرى من سبائك (إينجوت) ناتجة عن إعادة صهر خردة الحديد أو الصلب.

وتضمن القرار استمرار فرض رسم صادر بواقع 2500 جنيه للطن لصنف خردة، وفضلات من ألمونيوم، وبواقع 1500 جنيه للطن على مخلفات صلبة ناتجة من عملية الجلفنة بالزنك (مات الجلفنة) وغيرها من رماد وبقايا محتوبة بصورة رئيسية على زنك وزنك بأشكال خام، وخردة وفضلات من زنك وأتربة ومساحيق ورقائق زنك.

كما نص القرار، في مادته الثانية، على استمرار فرض رسم صادر على كافة نفايات وقصاصات وفضلات اللدائن بواقع 1600 جنيه للطن، عدا مجروش البلاستيك (محبب أو مخرز) بكل ألوانه سواء مادة واحدة أو أكثر، كما نص القرار، في مادته الثالثة، على فرض رسم صادر على نفايات وفضلات من ورق أو ورق مقوى أو ورق الدشت بواقع 1400 جنيه للطن.

ونصت المادة الرابعة في القرار على عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر، وفى حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية