أعلنت نيابة الأموال العامة أن التحقيقات فى قضية «قرارات العلاج على نفقة الدولة»، أثبتت عدم حصول أى من أعضاء مجلسى الشعب والشورى على ربح يومى نظير استخراج قرارات علاج، ولم يتم التوصل إلى صرف دراجات بخارية لغير المرضى، وأن مصلحة التزييف والتزوير أثبتت أن التوقيعات المنسوبة للنائب عمران مجاهد لا تخصه ولا تخص الأطباء المختصين بوزارة الصحة، ولاتزال التحقيقات مستمرة فى القضية، رغم أنها لم تتوصل إلى أى أخطاء يمكن أن تشكل مخالفة جنائية بحق النواب، مما يعنى براءتهم من التهم المنسوبة إليهم فى المخالفات المشار إليها.
أخبار متعلقة
وأفادت التحقيقات التى يباشرها المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، بأن المحققين فحصوا ما جاء ببلاغ النائب السابق مصطفى بكرى، حيث تضمن اتهامات للنواب ببيع كراسى متحركة بسعر 12 ألف جنيه خارج البلاد، وأفادت التحقيقات بأن السلطات المعنية لم تتوصل إلى صحة الواقعة، ولم تتوصل إلى تربح النواب الواردة أسماؤهم فى البلاغ بأى أموال من استخراج القرارات.
كان «بكرى» قد قال إن النواب باعوا تلك القرارات بمبلغ 3 آلاف جنيه عن كل قرار، وتوصلت التحقيقات التى يجريها المستشار أشرف رزق، المحامى العام لنيابة الأموال العامة، إلى أن ثمن الدراجات البخارية التى تم صرفها للمعاقين على نفقة الدولة هو ثمنها نفسه فى السوق الخارجية، مما يؤكد عدم تربح النواب من ورائها.
