قالت وزارة الكهرباء إنها بدأت فى قطع التيار الكهربائى عن بعض المبانى الإدارية التابعة للشركات والهيئات الحكومية التى لم تسدد قيمة استهلاكها من الكهرباء، مشددة على عدم قطع «التيار» عن أى مبنى خدمى، أو المصانع.
أخبار متعلقة
وأكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم الوزارة، أن شركات الكهرباء بدأت فى قطع التيار عن بعض المنشآت الحكومية بسبب ما وصفه بـ«زيادة حجم المديونيات والأعباء المالية على الشركات»، والتى تستوجب تحصيل قيمة الفواتير.
وأضاف «اليمانى» لـ«المصرى اليوم»: «لن نقطع الكهرباء عن محطات المياه أو مترو الأنفاق أو غيرها من الأماكن الحيوية الخدمية فلا يستطيع أحد أن يقوم بمثل هذا التصرف، لكن نقطع التيار عن المبانى الإدارية فقط حتى تتم تسوية قيمة الفواتير المستحقة عليها».
فى سياق متصل، كشفت مصادر بوزارة الكهرباء أن شركات المياه والصرف الصحى عليها أكبر المديونيات المستحقة للوزارة بمبلغ 5 مليارات و400 مليون جنية تقريبا، تليها وزارة الأوقاف بمليار و200 مليون جنيه، إضافة إلى مديونيات أخرى على جهات متعددة.
وكشف مصدر حكومى أن اللجنة التى شكلها رئيس مجلس الوزراء لفض التشابكات المالية للوزارات استعرضت تقريرا لعدة وزارات خدمية، على رأسها «الكهرباء»، وتضمن التأكيد على اتخاذ قرارات حاسمة مع وزارات وجهات حكومية، عليها ديون تصل جملتها إلى 100 مليار جنيه.
وقال المصدر إن وزارة الكهرباء أصدرت تكليفات بقطع التيار الكهربى عن عدة جهات حكومية ومنشآت تابعة للدولة، على رأسها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، لكن هناك اتصالات تجرى حاليا لوقف التنفيذ.
