وجد محققو وزارة العدل الأمريكية أدلة على ارتكاب فولكس ﭬاجن مخالفات جنائية فى فضيحة انبعاثات الديزل، التى يمكن أن تؤدى إلى مزيد من العقوبات المالية. وقد عقد محامو الشركة والمدعى العام جلسات للتفاوض للوصول إلى التسوية قبل نهاية العام. وكانت النيابة العامة قد اتهمت VW فى السابق بإخفاء المعلومات عن المسؤولين الحكوميين كما وجهت لها تهمة الاحتيال. وحتى الآن ستقوم فولكس ﭬاجن بالفعل بدفع ما يقرب من 15 مليار دولارا لشراء السيارات المتضررة مرة أخرى من العملاء، وإنهاء عقود الإيجار مبكرا، والاستثمار فى تكنولوجيا عديمة الانبعاثات مثل السيارات الكهربائية، وإصلاح المركبات المتضررة. ومن شأن المفاوضات الجارية أن تكلف الشركة تسوية إضافية قد تصل إلى 1.2 مليار دولارا.