بدأت بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع السادس للجنة تعديل اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم والضرائب الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي برئاسة مراقب الاتفاقات الدولية بوزارة المالية بدولة الكويت، عمر الولايتي.
أخبار متعلقة
ويناقش الاجتماع على مدى يومين عددًا من المقترحات والملاحظات المقدمة من الدول المعنية بتعديل الاتفاقية وهي الأردن والبحرين والعراق ولبنان وقطر.
وقال «ولايتي» في تصريحات للصحفيين على هامش الاجتماع، إنه تم انتخاب دولة الكويت للمرة السادسة على التوالي لرئاسة اجتماعات هذه اللجنة المعنية بإدخال التعديلات المناسبة على اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي والموقعة منذ سبعينيات القرن الماضي.
وأضاف أن هذه التعديلات تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات في قطاع النقل الجوي، خاصة مع دخول القطاع الخاص في هذا المجال إلى جانب القطاع الحكومي.
وأشار إلى أن الاجتماع يناقش مقترحات مقدمة من بعض الدول، منها لبنان والعراق والبحرين والأردن وقطر، حيث تم الأخذ بالاعتبار عند صياغة المشروع النهائي للاتفاقية هذه المقترحات وبعض المقترحات تم تأجيلها.
وأوضح أن بعض هذه التعديلات خاصة بالتعاريف والمصطلحات الواردة في الاتفاقية، لمواكبة المتغيرات الحاصلة في هذا القطاع، حيث تم تبني هذه المقترحات الجديدة.
وأشار إلى أن التطورات والمتغيرات الاقتصادية في قطاع النقل الجوي فرضت إعادة النظر في هذه الاتفاقية الموقعة منذ أكثر من ثلاثين عامًا، وتم تبني هذه التعديلات في مشروع الاتفاقية الجديد والتي سترفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في إقرارها.
وأكد «الولايتي» أهمية قطاع النقل في تعزيز حركة التبادل للأفراد والبضائع بين الدول العربية، حيث أصبحت حركة التنقل أسهل من السابق في ظل المتغيرات الأخيرة.
وقال إن هذه الفترة تشهد دعمًا للقطاعات الناقلة لتعزيز التعاون العربي لنقل الأفراد والبضائع وتشجيع حركة السياحة بين الدول العربية.
وتطرق «الولايتي» في تصريحه إلى دور قطاع النقل في دولة الكويت، خاصة النقل الجوي، في زيادة حركة تنقل الأفراد بين الكويت ودول الإقليم، حيث تبنت الكويت أسطولاً جديدًا وتمت إضافة أكثر من 25 طائرة إلى هذا الأسطول، وذلك لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال النقل الجوي، خاصة مع الأقاليم المجاورة.
ومن جانبه، أكد رئيس وفد المملكة العربية السعودية فهد الخراشي، نائب مدير عام هيئة الزكاة والدخل بوزارة المالية، حرص بلاده على المشاركة في هذه الاجتماعات، لحرصها على تشجيع تبادل النقل الجوي بين الدول العربية، بهدف تعديل الاتفاقية السابقة التي تم إبرامها في تونس 1979، وهي الاتفاقية التي وجدت صعوبات في التطبيق، نظرًا لاشتمالها على اصطلاحات وجدت بعض الاختلافات في التفسير والتطبيق بين الدول العربية، إلى جانب قصر الاتفاقية السابقة على الناقلين الحكوميين في المجال الدولي.
وقال إنه مع التوسع الحالي في حركة النقل الجوي ودخول القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي كان لابد من إعادة النظر إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع، وذلك بهدف إدخال النقالين الجويين من القطاع الخاص إلى جانب الناقلين الحكوميين في مجال تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي، باعتبار هذا القطاع من أساسيات التعاون الاقتصادي والسياحي وتنقل الأفراد بين الدول العربية، ووجود تشجيعات ودعم من الدول لسهولة تنقل الأفراد بين الدول العربية من خلال الناقل الجوي.
وأشار في تصريحات له إلى أن هذه اللجنة عقدت خمسة اجتماعات قبل ذلك لمناقشة مرئيات ومقترحات الدول حول التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية العربية المعنية، من أجل أن تكون في شكلها الجديد محققة للأهداف المرجوة.
وقال إن هذا الاجتماع هو الأخير لصياغة مشروعات التعديلات لرفعها إلى الجلسة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
