قال اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس العسكري، نائب رئيس صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأهالي شهداء ومصابي ثورة 25 يناير، «لا أستطيع أن أتعامل مع مصابي أحداث معينة على أنهم من مصابي الثورة أو أساوي أحد الشهداء بالبلطجية، الذين قتلوا في أحداث الثورة».
وأكد أن الصندوق هو الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع أهالي المصابين والشهداء، «حتى لا تتم المزايدة على شهدائنا».
وأوضح «الفنجري»، في مؤتمر صحفي عقده، الأحد، بمقر مجلس الوزراء، أن «اهتمام الصندوق لن يقتصر على صرف تعويضات مادية فقط لأسر الشهداء، وإنما يشمل تقديم كل أنواع الرعاية الاجتماعية لأسرهم خلال المرحلة المقبلة، من حج وعمرة وغيرها».
كان الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح من قبل بأن كل من لقي مصرعه، بدءا من 25 يناير حتى 24 مارس، خلال أحداث الثورة، «سيتم اعتباره من الشهداء دون تفريق».
وقرر المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، صرف 30 ألف جنيه، تكريما لأسر الشهداء، و15 ألف جنيه للمصاب بأي نسبة عجز، و5 آلاف جنيه للمصاب دون نسبة عجز.
وسيتم الصرف كأسبقية أولى لأسر الشهداء اعتبارا من الاثنين بمقار المحافظات، وذلك لتخفيف الأعباء عنهم، وخلال 72 ساعة للمصابين المسجلين بصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
من جانبه، قال هاني محمود، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إنه سيتم سحب جميع الشيكات لأسر الشهداء، وتقسيم المبلغ في حالة وجود أكثر من مستفيد للشهيد الواحد.
وأشار إلى أن إجراءات الصرف تتضمن توجه الشخص لوزارة التأمينات الاجتماعية ومعه إعلان وراثة وشهادة النيابة، ولا بد أن يكون الشخص مدرجا اسمه في بيان إعلان الوراثة، وسيتم إبلاغه بميعاد الصرف والحصول على الشيك الخاص به.
