أعرب نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، عن دهشته من تصريحات النائب مصطفي بكري، عن طلبه سحب الثقة من مجلس النقابة المنتخب بسبب إعلان المجلس عن كشف فساد في المنظومة المالية بأحد المشروعات الخدمية في النقابة.
أخبار متعلقة
وقال قلاش، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن «النائب الذي يصدع رؤوسنا عن محاربته للفساد، والذي يحاول أن يظهر بمظهر من يعطينا دروسا في الشفافية والحرص على المال العام، حرص لأسباب يعلمها هو وتعلمها كل الجماعة الصحفية، على أن يحول معركة تصدي مجلس النقابة للدفاع عن المال العام إلى معركة شخصية بينه هو مع مجلس النقابة».
وأضاف نقيب الصحفيين، أن بكري «أخذ على عاتقه منذ فترة العمل ضد كل مايحقق مصالح الصحفيين أو الدفاع عن كرامتهم، وأنه يخلط عامدا بين دور النقابة الأصيل في الدفاع عن حقوق الصحفيين، ومنهم الزملاء في جريدة (الأسبوع) التي يترأس تحريرها، والذين تساندهم النقابة للحصول على مستحقاتهم المالية وحقوقهم المهدرة، وأيضاً موقف النقابة الثابت المدافع عن خروج قانون للصحافة والإعلام يحقق الاستقرار الحقيقي والدائم في المؤسسات الصحفية، ويعيد الانضباط للمنظومة الإعلامية المصرية وفق نصوص الدستور، يخلط بين كل ذلك وبين استغلال موقعه كنائب في البرلمان للعمل ضد مؤسسة النقابة، ومجلسها المنتخب والمعبر الشرعي عن الصحفيين والمسؤول عن مصالحهم أمام أعضاء الجمعية العمومية، وتجلى ذلك في دأبه الشديد على إطلاق التصريحات العدائية التي تجاهلتها النقابة طوال الفترة الماضية، وكذلك تقدمه بمشروعات قوانين تخص الصحافة بدون التشاور مع النقابة، كما ينص الدستور، ليس لها إلا هدف وحيد هو تعطيل إصدار قانون موحد لتنظيم الصحافة والإعلام، جرى إعداده ومناقشته على مدي عامين بين الصحفيين والإعلاميين من جهة، والتفاوض للتوافق عليه مع الحكومة من جهة أخرى، وهو قانون يعطي للمواطن صاحب المصلحة الأولي حقه في إعلام حر ومسؤول».
وأكد أن النقابة لن يثنيها عن دورها في الدفاع عن حقوق أعضائها ومصالحهم، ودفاعها عن المال العام، مثل هذه المهاترات والمعارك الجانبية معروفة الأغراض والدوافع.
