رفض مجلس الوزراء، رسميا، تعديل أسعار مناقصة الكتاب المدرسى لمطابع القطاع الخاص، للعام الحالى، بعد ارتفاع أسعار الدولار، وأكدت غرفة الطباعة اعتذار مطابع عن استكمال كتب الفصل الدراسى الثانى، ولفتت إلى توريد 65% من كتب الفصل الأول. وذكر خطاب مجلس الوزراء الموجه إلى غرفة الطباعة، أمس: «إنه بمراجعة وزارة التربية والتعليم، أكد المستشار القانونى للوزارة، عدم جواز زيادة أسعار مناقصة طباعة وتوريد الكتب العام الدراسى 2016-2017».
أخبار متعلقة
وقال أحمد جابر، نائب رئيس الغرفة: «تلقت الغرفة خطابا، أمس، من مجلس الوزراء، برفض تحريك أسعار المناقصة، ردا على مطالبة الغرفة، مجلس الوزراء، بأنها أزمة المطابع»، وأرجع الرفض إلى تخوف الحكومة من تطبيق هذه الزيادة على كافة التعاقدات الحكومية المثيلة.
وأضاف محمد رشاد، رئيس شعبة الكتاب المدرسى بالغرفة أن عددا من المطابع تسعى إلى الاعتذار للوزارة عن عدم استكمال المناقصة وطباعة كتب الفصل الدراسى الثانى؛ نظرا للخسائر التى لحقت بها فى طباعة كتب الفصل الأول، موضحا أن الغرفة حاولت التشاور مع مسؤولى الوزارة، لتمديد آجال تسليم الكتاب فى المناقصة دون غرامات (تنتهى يوم 31 الشهر الجارى)، لافتا إلى تحفظ الوزارة على الطلب.
وأوضح رشاد أن نسبة توريد كتب الفصل الأول بلغت 65%، متوقعا عدم تمكن معظم المطابع من توريد باقى الكميات، مشيرا إلى أن الغرامات تبدأ بـ 1% من قيمة التعاقد على الكتاب، خلال الأسبوع الاول، وترتفع إلى 2% الأسبوع الثانى، و3% الأسبوع الثالث.
وأشار إلى أن المظروف الفنى المقدم فى المناقصة، احتسب الدولار عند 8.35 جنيه، وارتفع فى السوق السوداء، حاليا، إلى 12 جنيها.
وتبلغ قيمة المناقصة 1.2 مليار جنيه لطباعة نحو 170 مليون كتاب؛ منها 185 مليون كتاب، خلال الفصل الدراسى الأول.
وانتقد رئيس الشعبة محاباة البنوك مطابع الجهات السيادية، بشأن توفير الدولار بالسعر الرسمى؛ منها مطابع الشرطة، فيما ترفض توفير الدولار لمطابع القطاع الخاص، بما يخل بعنصر المنافسة بين الطرفين، مطالبا الحكومة بالتدخل لدى المركزى لتوفير اعتمادات لتدبير استيراد الورق والأحبار لمطابع القطاع الخاص، تحقيقا لعدالة المنافسة.
من جانبه قال عمرو خضير، رئيس شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الورق فى الشركات الحكومية ارتفعت 800 جنيه فى الطن، ليسجل المتوسط المحلى 9 آلاف جنيه، فيما بلغ سعر المستورد 10.5 آلاف جنيه، موضحا أن الورق يمثل 70% من تكلفة طباعة الكتاب المدرسى، مطالبا الحكومة بالتدخل لتوفير الورق؛ خاصة أن الإنتاج المحلى لا يغطى الاحتياجات.
