قرر مجلس الوزراء في اجتماعه إرجاء اجتماعه المقرر الأحد مع رؤساء الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال العام، وعددها 9 شركات، بحضور الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية، المشرف على قطاع الأعمال العام، إلى ما بعد الساعة الثانية ظهر الأحد.
وقال اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل البري والبحري: «إن مجلس الوزراء أبلغ رؤساء الشركات القابضة بإرجاء الاجتماع لموعد لاحق، بسبب انعقاد اجتماع آخر لأعضاء المجلس من الوزراء حاليا».
كان مقررا عقد الاجتماع في تمام الثانية ظهرا، لمناقشة أوضاع ومطالب شركات قطاع الأعمال العام، والذي يضم 149 شركة تابعة، تشرف عليها 9 شركات قابضة، ويضم ما يقرب من 500 ألف عامل، وفقا لإحصاءات وزارة الاستثمار.
وأضاف يوسف في تصريح لـ«المصري اليوم»: «إن الشركة القابضة للنقل البحري ستتركز مطالبها في تحديد مصير المرحلة الثالثة من مشروع ميناء شرق بورسعيد، الذي تستعد له 3 شركات تابعة للقابضة للنقل، بالإضافة إلى الشركة القابضة».
وأوضح أن المشروع، الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 3 مليارات جنيه، من المنتظر أن تشارك فيه شركات الإسكندرية، بورسعيد ودمياط للحاويات.
ويضم مشروع تنمية ميناء شرق بورسعيد 8 محطات حاويات، و5 محطات للبضائع العامة متعددة الأغراض ومحطة للصب الجاف والصب الزراعي ومناطق لوجيستية.
