ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المادة 13 من قانون العمد والمشايخ الخاصة بمدد تولى منصب العمدة، بعد إحالتها إلى اللجنة من الجلسة العامة بعد اختلاف النواب حولها.
أخبار متعلقة
وأكدت مصادر باللجنة أنها انتهت إلى أن تكون المدة محددة ببلوغ العمدة 70 عاما، وتجدد 4 سنوات، وأن تكون كل مدة 5 سنوات، مشيرة إلى أن عددا من نواب المحافظات اعترضوا على تحديد سن للعمدة، وأن تظل المدد مفتوحة كما جاءت بالمادة، على أن تجدد كل 5 سنوات.
وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، إن الاجتماع ناقش مشكلة الزيادة السكانية، وانتهت اللجنة إلى أن مواجهة المشكلة تحتاج لاستراتيجية شاملة تجمع كل القوى في مصر، وأن يتم التعامل مع المشكلة في إطار الحوافز الإيجابية ودور رجال الدين وتحديد دور محدد لهم وتقديم التشريعات اللازمة.
وأضاف أنه تم الاتفاق على أن يتم توفير الوسائل الفعالة لتحديد النسل وتقديم التوعية الكاملة للمواطنين، على أن يتم مراعاة العوامل النفسية والاجتماعية أثناء التوعية.
وتابع: «سيتم التركيز على المناطق الحدودية والقرى الفقيرة لمواجهة هذه المشكلة، مع التركيز على سن المراهقة»، مشيرا إلى اتفاق اللجنة مع مايسة شوقي، رئيس جهاز السكان، على تقديم مشروع قانون بالتعاون مع اللجنة لمواجهة مشكلة السكان، على أن يشمل كل ما صدر وتم عرضه من ضوابط وقيود وحوافز مؤثرة بما يدعم إجراءات المواجهة.
