قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، إنها لا ترجح أن تؤثر التقلبات الأخيرة في أسعار النفط تأثيرا كبيرا على الجدارة الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي.
أخبار متعلقة
وأشارت وكالة، في تقرير حديث نشرته، الإثنين، إلى أن الواقع الائتماني لدول المجلس سيظل عرضة للضغوط على الرغم من احتمالات ارتفاع أسعار النفط -إلى حد ما- على المدى القريب، عكس مما كان متوقعا في وقت سابق من هذا العام.
وتوقعت الوكالة أن تبقى أسعار النفط منخفضة، متراوحة في المتوسط ما بين 40$-60$ للبرميل على المدى المتوسط، ورفعت وكالة التصنيف تقديراتها لأسعار نفط «برنت» على المدى القريب إلى 40$ للبرميل في 2016، و45$ للبرميل في 2017.
من جانبه، قال السيد ستيفن دوك، موظف ائتمان أول لدى «موديز»: إنه «بينما قمنا برفع تقديراتنا لأسعار النفط على المدى القريب، إلا أن تقديراتنا لأسعار النفط على المدى المتوسط أن تبقى الأسعار منخفضة لفترة أطول لم تتغير».
وأضاف: «نحن نتوقع أن تستمر دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تحديات اقتصادية ومالية وخارجية»، وتابع: «بالنظر إلى التحديات الكبيرة المقبلة، فإن الإجراءات الحكومية لمعالجة المشاكل الهيكلية التي ترافقت مع التراجع الكبير في أسعار النفط ستبقى المحدد الرئيسي للجدارة الائتمانية السيادية لهذه الدول».
وأشارت الوكالة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواجه بعض الارتياح- على المدى القريب- من ارتفاع أسعار النفط، مع تقلص حجم العجز في الميزانية والحساب الجاري مما كان متوقعا في السابق.
وأوضحت الوكالة أن الكويت وقطر وسلطنة عمان ستكون الدول الرئيسية المستفيدة من ارتفاع أسعار النفط على المدى القصير، نظرا لاعتمادها الكبير على إيرادات النفط، متوقعة أن تحقق كل من الكويت وقطر وسلطنة عمان عجزا يصل إلى 3.0%، و5.5%، و15.1% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي في 2016.
