عقد الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، الإثنين، لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وذلك لمناقشة خطة إصلاح وتطوير أصول شركات قطاع الأعمال العام، والعمل على تنمية مواردها البشرية والمالية، بما يحقق أقصى عائد للمساهمين في تلك الشركات.
أخبار متعلقة
وأوضح «الشرقاوي»، في بداية اللقاء، أن الهدف من إنشاء وزارة مستقلة لقطاع الأعمال العام هو إدارة استثمارات وأصول الدولة في الشركات القابضة التابعة للوزارة، حيث يعد العنصر البشري من أهم هذه الأصول، وأضاف: أنه «لا تحسن في أداء الشركات دون تحسن في إنتاجية العاملين واستقرار أوضاعهم، مما ينعكس على تحقيق فائض بهذه الشركات يؤدى إلى زيادة الأرباح الموزعة، ليس فقط للمساهمين، ولكن ينعكس ذلك على زيادة نصيب العامل من الأرباح».
وأشار «الشرقاوي» إلى صدور عدة قرارات وزارية لتنظيم متابعة أداء الشركات ودورية البيانات التي تعرض على مجالس إدارات الشركات القابضة والتابعة، التي تضم في تشكيلها طبقًا للقانون رقم (203) لسنة 1991، ممثلين عن العاملين، كما صدر قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم (11) لسنة 2016، الذي ألزم الشركات القابضة والتابعة بتفعيل دور إدارات الموارد البشرية وتطبيق سياسة الاستخدام الأمثل للعنصر البشرى وتطوير أداء العاملين بصفة مستمرة، بالإضافة إلى حظر التعاقد مع أي موظف أو عامل بعد بلوغ سن المعاش، مع التأكيد على أن تدريب العاملين بالشركات وإعداد شباب من الصف الثاني على رأس أولويات الوزارة.
وأوضح وزير قطاع الأعمال أن هناك فارقًا كبيرًا بين التخلص من الشركات وبين إعادة الهيكلة باستخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتوفير التمويل المطلوب، ليتم استغلاله في التطوير الفني والتكنولوجي، ويزيد من الإنتاج، ويؤدى إلى زيادة مساهمة شركات قطاع الأعمال العام في الناتج القومي.
كما أكد أن قرار التصرف في أصول وأسهم شركات قطاع الأعمال العام ينظمه القانون رقم (203) لسنة 1991، وليس قرارًا فرديًا للوزير أو رئيس الشركة القابضة، وإنما قرار استثماري يتم اتخاذه عن طريق مجالس إدارات الشركات التى يمثل فيها العاملون أو الجمعيات العامة للشركات بحسب كل حالة، موضحًا أن أي قرار استثماري يجب أن يتخذ على أساس دراسات جدوى فنية واقتصادية يتم تحديثها لتكون أكثر دقة، كما هو الحال في الدراسات الجاري إعدادها لوضع خطط التطوير وضخ الاستثمارات في شركة الحديد والصلب وشركات الغزل والنسيج.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن التعامل مع الأصول غير المستغلة يختلف من حالة لأخرى، فهناك حالات يتم استغلال الأصول فيها لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو من خلال الشراكة مع أحد المطورين مع الحفاظ التام على حقوق العاملين، وأخرى يكون فيها بيع الأصل غير المستغل أو غير المرتبط بالنشاط الرئيس للشركة هو البديل الأفضل، بشرط تحقيق العائد المناسب، وإعادة توجيه الحصيلة في استثمارات للتطوير والهيكلة الفنية والمالية لتلك الشركات.
وأكد «الشرقاوي» أهمية التواصل بين الإدارة والعاملين لتوضيح الحقائق «أولًا بأول»، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماعات للتواصل مع النقابيين واتحاد عمال مصر بصفة دورية.
