وزير التعليم: ندرس الاستعانة بأنظمة إنترنت «آمنة» لطباعة امتحانات الثانوية العامة

شارك الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالي والبحث العلمي في ورشة عمل «نظم القبول في التعليم العالى في مصر في ضوء تجارب بعض الدول»، بمقر مركز التدريب والتعليم بمستشفيات كلية الطب جامعة عين شمس.

وأكد الهلالى أن هذه الورشة؛ تهدف إلى بحث ومناقشة تطوير الثانوية العامة، وسياسات القبول بالجامعات وآليات تحقيقها، ووضع حلول غير تقليدية لكيفية إعمال مبدأ الإتاحة والجودة، ووضع آليات جديدة للمرحلة الثانوية ترفع المعاناة عن الطلاب وأولياء أمورهم وتجود من العملية التعليمية، وكذلك وضع آليات حديثة للتقويم بحيث يكون شاملاً ومنظوميًّا يقيس كافة أوجه التعلم، وتحديث نظم القبول بالتعليم العالي بوضع آليات جديدة توجه الطالب للمكان السليم الذي يتناسب مع رغباته وقدراته ومواهبه.

وأشاد الهلالى بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2197) لسنة 2016 بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية عدد من الوزراء؛ تتولى دراسة مقترحات تطوير نظام اختبارات الثانوية العامة، ونظام القبول بالجامعات التي تعرضها اللجان الفنية المتخصصة؛ لإصدار التوصيات بشأنها.

وأضاف أنه في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (2016) لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات والهيئات المعنية؛ لتطوير امتحانات الثانوية العامة، ومواجهة ظاهرة الغش الإلكترونى، فإن اللجنة المشكلة قد عقدت أكثر من اجتماع، وأسفر ذلك عن طرح عدة مقترحات لتطوير عملية سير امتحانات الثانوية العامة من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن تفادي تكرار حالات الغش والتسريب، على المدى القريب، والمدى البعيد، وجار دراستها لاختيار الاقتراح الأفضل والأصلح للتطبيق.

وأشار الهلالى إلى أن اللجنة تقوم حاليًا بدراسة العروض المقدمة من بعض الشركات الألمانية والصينية بشأن الاستعانة بأنظمة لطباعة الامتحانات من خلال شبكة إنترانت مؤمنة على مستوى الإدارات التعليمية، إلى جانب استخدام أجهزة إعاقة إلكترونية لمواقع التواصل الاجتماعى.

ودراسة التواصل مع المختصين في الطباعة الحديثة؛ لدراسة إمكانية استخدام الورق غير قابل للتصوير في طباعة أوراق الامتحانات، والتكلفة الفعلية لذلك، وكذلك دراسة الإمكانات الفنية لإدراج (Barcode) في أوراق الأسئلة للتعرف على هوية الطالب المسرب للامتحان، هذا بالإضافة إلى عدة بدائل أخرى.

وأوضح الهلالى أن هناك بعض الأطر العامة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تطوير نظام الثانوية العامة ونظم القبول بالجامعات منها ضرورة النظر إلى المرحلة الثانوية باعتبارها منظومة تعليمية متكاملة، تُمكِّن خريجيها من الالتحاق بسوق العمل أو مواصلة التعليم العالي أو كليهما معًا، في إطار من التعلم مدى الحياة بما يؤهل للمواطنة المتميزة القادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

ولفت إلى ضرورة تحديد مواصفات جديدة متميزة لخريجي التعليم الثانوي تتناسب مع متطلبات العصر، وتمكن الطلاب من التفكير الناقد والإبداعي، وامتلاك القدرات العلمية والعملية المناظرة لزملائهم في الدول المتقدمة.

وشدد على ضرورة تحقيق التكافؤ في المستويات المعرفية والمهارية والوجدانية بين مسارات التعليم الثانوي المختلفة من خلال إقامة جذع مشترك من المناهج والأنشطة في الصفوف الثلاثة للمرحلة الثانوية بنوعيها، بما يضمن سهولة الانتقال من مسار إلى آخر،و تحديث المناهج الدراسية بما يحقق المواصفات الجديدة لخريجي التعليم الثانوي ومتطلبات تنفيذ التعلم النشط والتقويم الشامل المستمر والمشاركة الإيجابية للطالب.

كما لفت إلى وضع معايير موضوعية لعملية التقويم بحيث تشمل كافة جوانب المتعلم المعرفية والمهارية والوجدانية وجميع الأنشطة الطلابية، على أن يكون لها نسبة محددة، مع إعداد بنوك للأسئلة؛ للاستعانة بها في وضع الامتحانات، وكذلك توحيد المسمى ليكون شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوى (العام والفني) ومد صلاحيتها بحد أقصى 5 خمس سنوات، وتحديث مسارات التعليم الثانوى العام والفنى بما يُمكن الطلاب من تعديل مسارهم في أي مرحلة من مراحل الدراسة، بما يمكن الخريجين من الدخول إلى سوق العمل والعودة إلى الدراسة، واستحداث نظام الإرشاد والتوجيه التربوى والأكاديمي في مرحلتي التعليم العام والفني والتعليم العالي، وتطبيق نظام التقويم الشامل في المرحلة الثانوية لكل أداءات الطالب وما يقوم به من أنشطة وما يكتسبه من معارف، ومهارات، واتجاهات، وقيم عبر دراسته بهذه المرحلة، بما يحقق فاعلية العملية التربوية داخل حجرة الدراسة وخارجها، ويدعم الدور الفعال للمدرسة في بناء شخصية أبنائنا كمؤسسة تربوية، بالإضافة إلى هيكلة وتطوير البرامج الأكاديمية والمسارات التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، لتواكب مقومات الإتاحة والجودة في مدخلات التعليم العالي وتعدد المسارات والقدرة على إحداث التغيير والتطوير المطلوب.

كما أشار إلى التوصل إلى إطار عام للنظام القومي للمؤهلات والمهن للارتفاع بمستويات التعليم المختلفة، وتأكيد المرونة المطلوبة بين مستويات ومسارات التعليم، وبينها وبين مستويات العمل والهيكل الوظيفي والمهني، ووضع نظام للقبول بالجامعات يعتمد في الأساس على مدى توافر متطلبات التخصص لدى المرشحين لدخول الكليات العملية والنظرية.

وأكد الهلالى على ضرورة تكامل الجهود وبذل قصارى الجهد من كافة الجهات المعنية؛ من أجل العمل على تطوير الثانوية العامة التي تمثل عنق الزجاجة بالنسبة للأسرة المصرية، وإيجاد بدائل وحلول مبتكرة لتنظيم القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة، بشكل يحافظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويراعى المواهب والقدرات الخاصة، ويلبى احتياجات سوق العمل، مع الاستفادات من الخبرات الدولية في هذا المجال.

حضر الورشة الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عز الدين أبوستيت أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، ورؤساء الجامعات، ومؤسسات الهيئات الدولية، والمحلية، وعدد من قيادات وزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى.