رفض مسؤول بارز فى البنك المركزى ورؤساء بنوك عامة، اتجاه وزارة المالية إلى وضع حد أدنى وأقصى للعاملين فى البنوك، محذرين من أنه سيؤدى إلى هجرة الكوادر إلى الخارج. ووصف المسؤول فى «المركزى» تصريحات الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية، مؤخرا باتجاه الوزارة لوضع حد أقصى وأدنى للعاملين بالبنوك العامة بـ«غير المقبولة»، وأنها تدخل فى شؤون البنك المركزى، الذى يتمتع باستقلالية كاملة فى اتخاذ جميع القرارات الخاصة به وفقا لقانونه 88 لسنة 2003. وأشار المسؤول فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، إلى أن أدنى الرواتب الحالية لخريج الجامعة الملتحق للعمل بالبنوك العامة يبلغ نحو 2500 جنيه، وهو أعلى من الحد الأدنى للقطاعات الحكومية التى حددتها الحكومة بنحو 700 جنيه.
