عقود جديدة لبيع الغاز المصري إلى إسرائيل

أعلنت شركة إسرائيلية، الاثنين، أن أربع شركات إسرائيلية وقعت اتفاقات لشراء غاز مصري لعشرين عاماً بقيمة تتراوح بين خمسة وعشرة مليارات دولار.

وقالت شركة «امبال-اميركان إسراييل كوربوريشن»، إن شركات «إسراييل كاميكالز»، و«ديد سي ووركس»، و«أويل ريفاينريز»، و«أو بي سي روتم» وقعت اتفاقات تقضي بتسلم 1.4 مليار متر مكعب من الغاز المصري خلال عقدين مع خيار رفع هذه الكمية إلى 2.9 مليار متر مكعب.

ووقع العقد مع المجموعة الإسرائيلية المصرية، «إيست مديترانيان جاس» التي تملك شركة «أمبال أميركان إسراييل كوربوريشن» 12.5 % منها.

وستستخدم الشركات الشارية، هذا الغاز، لتشغيل ثلاث محطات خاصة لتوليد الكهرباء على أن يبدأ التسليم (بين الفصل الأول والثاني من العام المقبل)، حسب ما أشار البيان.

وبهذه العقود ترتفع كمية الغاز التي ستسلم إلى إسرائيل إلى ما مجموعه ستة مليارات متر مكعب بقيمة 19 مليار دولار، لأن شركة «إيست مديرانيان جاس» سبق أن وقعت سلسلة أخرى من الاتفاقات مع شركات إسرائيلية أخرى منذ العام 2005.

وأفادت صحيفة جلوبس الإسرائيلية اليومية، أن التوقيع على هذه العقود يشكل ضربة قاسية للشركات التي لا تزال تنقب عن الغاز في حقل تامار، قبالة مرفأ حيفا شمال البلاد، والذي تقدر احتياطاته بثمانية مليارات متر مكعب، وتقوم بإدارة هذا المشروع مجموعة «نوبل أذرجي» الأمريكية التي تتخذ من تكساس مركزاً لها.

ووجه وزير البنى التحتية «عوزي لانداو»، الأحد، رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، يحذره فيها من إمكانية توجه شركات إسرائيلية إلى مصر والتخلي عن التنقيب في حقل تامار.

وحسب الوزير الإسرائيلي، فإن الإعلان عن تقرير رسمي يدعو إلى زيادة حصة الدولة من عائدات حقول الغاز في إسرائيل، أثار حالة من القلق.

ويوصي هذا التقرير الذي أعد بناء على طلب من الحكومة بزيادة حصة الدولة من عائدات حقول الغاز ثلاثة أضعاف لتصل إلى 60%، عندما تكون الشركات التي تعمل في التنقيب قد استعادت ما يوازي استثماراتها من بيع الغاز الذي يتم العثور عليه.