اجتماع أعضاء اللجنة «الإقتصادية» برئاسة الدكتور على مصيلحي، ووزير الإستثمار أشرف سالمان، 14 يناير 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
نمير جلال
أعلن الدكتور محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تمسكه بألا تكون الضريبة في قانون القيمة المضافة أكثر من 11%.
أخبار متعلقة
وقال النائب، في بيان أصدره السبت، إن زيادة الضريبة إلى 14% كما جاء في مشروع القانون المقدم من الحكومة سيؤدي حتمًا لزيادة أسعار السلع التي لن يتحملها سوى المواطن المصري البسيط.
وطالب وكيل اللجنة الاقتصادية بوضع قائمة محددة للسلع المعفاة من قانون الضريبة المضافة، محذرًا من الاقتراب من السلع اليومية الخدمية التي يقتات عليها المواطن المصري.
