التقى الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء، والدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة، السبت مع وفدٍ من أهالي شهداء ثورة 25 يناير وعدد من مصابيها، غداة إصدار وزارة الصحة قرارًا بتخصيص مستشفى العجوزة لعلاج مصابي الثورة.
كما عقد الوزيران سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بقاعة الاجتماعات بوزارة الصحة والسكان، مع ممثلين عن الاتحاد العام للثورة (المكتب التنفيذي)، وذلك من أجل استمرار وتفعيل قنوات الحوار مع شباب الثورة.
واستمع الوزيران لمطالب وشكاوى الشباب، خاصة فيما يخص عدم وجود جدول زمني لتحقيق مطالب الثوار مع سرعة محاكمة الفاسدين والإفراج الكامل عن المعتقلين مع تفعيل فوري لقواعد صندوق الشهداء والعلاج وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد والفاسدين مع أهمية وضرورة وجود قيادات شابة من الثوار إلى جانب المسؤولين،
كما التقى الوزيران بممثلين عن المعتصمين والمضربين عن الطعام في ميدان التحرير واستمعا لمطالبهم، وأكدا تضامنهما الكامل مع هذه المطالب، ووعد المعتصمون بتعليق الإضراب إذا حضر ممثل عن الحكومة للميدان للاستماع إليهم.
وقال «السلمي»: «إن أهداف الثورة لم تتحقق بعد، وإن الفرصة الآن سانحة لتحقيقها في هذه الوزارة، مشيرا إلى قرار مجلس الوزراء برفض المعونات الأجنبية المشروطة، خاصةً الأمريكية».
و أضاف «السلمي» أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بقضية الشهداء والمصابين وتعتبر هذه القضية على رأس أولوياتها.
من جانبه، قال «حلمي»: إنه لولا الثورة والشهداء لما كنا في هذا المكان وتمكنا من خدمة الشعب، مشيرا إلى أنه اتخذ قرارا بتخصيص مستشفى العجوزة بالكامل لعلاج مصابي الثورة، مع توفير كل الإمكانيات والدعم، سواء من الصندوق الخاص بالمصابين أو على نفقة وزارة الصحة.
وفي بيان عاجل، قرر وزير الصحة تخصيص جناح فندقي في مستشفى العجوزة، من أجل تقديم الخدمة الطبية اللازمة لأسر الشهداء، لافتا إلى أن حكومة الثورة لن تهدأ حتى ينال المصابون وأسر الشهداء حقوقهم كاملة في جميع الوجوه وجميع الأصعدة.
وعلى صعيد آخر، أصدر «حلمي» قراراً بتشكيل لجنة لدراسة أفضل السبل في تطوير العلاج المجاني ودعمه ومتابعته، وكذلك التحويل التدريجي من العلاج على نفقة الدولة ودعم العلاج المجاني من خلاله، وكذلك قصره على الجراحات والتداخلات المكلفة كدعم من الدولة.
وتبدأ اللجنة، التي اختير لرئاستها الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد الوزير للشؤون الفنية والسياسية، اجتماعاتها اعتباراً من مطلع الشهر المقبل.
