بدأت تظهر في مصر سياحة من نوع جديد تعرف بــ«سياحة التماسيح» من خلال عرضها في الفنادق والبازارات حيث واجه وزير الدولة لشؤون البيئة المهندس ماجد جورج الظاهرة بشن حملة موسعة للتصدي لعمليات الاتجار غير المشروع في التماسيح النيلية المهددة بخطر الانقراض.
وقامت أجهزة الوزارة بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات بحملة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات بمحافظة الأقصر نتيجة اقتناء التماسيح وعرضها للزوار حيث تم ضبط خمسة تماسيح موضوعة في أقفاص حديدية بحوزة بعض الأهالي بجزيرة «الموز» تتراوح أطوالها بين متر ومترين كما تم ضبط تمساح داخل أحد الفنادق يبلغ طوله ثلاثة أمتار.
وقالت وزارة البيئة إنه تمت مصادرة التماسيح وتحويل المخالفين للنيابة العامة وسيتم إعادة إطلاق التماسيح إلى بيئتها الطبيعية ببحيرة ناصر تنفيذا لقانون البيئة واتفاقية «السايتس» الدولية التي تمنع الاتجار في التماسيح البرية وتضعها على قمة القائمة الحمراء المهددة بخطر الانقراض.
واكتشفت الوزارة عددا من الفنادق بحوزتها تماسيح حية تعرضها في أحواض واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات.
وفي سياق متصل، تدرس الحكومة المصرية طلبا تقدم به أحد رجال الأعمال للسماح له بتربية التماسيح داخل أماكن محددة ببحيرة ناصر خلف السد العالي جنوب الوادى لاستغلالها في السياحة من خلال عرضها في أقفاص معدة لذلك بالفنادق والمزارات السياحية وترتيب زيارات سياحية لأماكن تربيتها داخل البحيرة.
وأكد خبير البيئة الدكتور مصطفى فودة أن القانون المصري والاتفاقيات الدولية تمنع الاتجار في الأنواع الحية أو استخدامها في السياحة وتسمح فقط باستخدامها للأغراض العلمية والبحثية.
وقال فودة إن جهاز شؤون البيئة أجرى دراسة أظهرت نتائجها أن انتشار التماسيح يتركز في 18 خورا رمليا، وأوصت الدراسة باستمرار تطبيق قرار حظر صيد التماسيح وضرورة إجراء دراسة لتحديد الكثافة العددية النسبية للتماسيح في مناطق مختلفة من البحيرة ودراسة إمكانية إقامة نشاط لاستزراع وتربية التماسيح في بعض مناطق البحيرة وتأثير هذا النشاط على البحيرة والضوابط التي تضمن الحفاظ على بيئتها والجدوى الاقتصادية لهذا النشاط.
وأكدت الدراسة أن الهدف من حماية التمساح النيلي هو الحفاظ عليه من خطر الانقراض وتحقيق الاستثمار الدائم من منتجاتها ما يعود بالنفع على المجتمعات المحلية، وذلك بتصنيع الجلود واستخدام الدهون والزيوت المستخلصة من التماسيح في علاج التقرحات والحروق وأغراض طبية أخرى كما تستخدم أجزاء التماسيح في أغراض الزينة والديكور.
وأضافت أنه يمكن استثمار وجود التماسيح في بحيرة ناصر في الترويج السياحي وذلك بتنظيم رحلات سياحية في أماكن وجوده إضافة إلى تشغيل كوادر بشرية في رعاية التمساح النيلي وفي تنظيم الرحلات السياحية وفي أعمال التربية والإكثار لهذا الحيوان.
ويرى نائب رئيس جمعية كتاب البيئة فوزي عبدالحليم أن الاتفاقية الدولية «سايتس» تمنع صيد التماسيح باعتبارها حيوانات مفترسة وشديدة الخطورة ولا يجوز استخدامها في الفنادق او البازارات لأغراض السياحة.
ويقول إن التماسيح يجب أن تكون في بيئتها الطبيعية وأن تتوفر لها رعاية طبية وضمانات عدم التسرب للمجاري المائية ويمنع أيضا الصيد الجائر لها والاتجار في جلودها بينما تستثنى حدائق الحيوان باعتبارها توفر متخصصين ورعاية خاصة وتلتزم بمعايير عند عرضها.
وحذر عبد الحليم من اقتناء بعض القرى السياحية والملاهي للحيوانات المفترسة بدون تصريح من وزارة البيئة مبينا أن تماسيح بحيرة ناصر أصبحت مصدر رعب بعد أن تجاوز عددها خمسة آلاف تمساح تلتهم نحو تسعة آلاف طن سنويا من أسماك البحيرة التي يصل إنتاجها إلى 18 ألف طن سنويا أي ما يمثل نحو نصف إنتاج البحيرة السنوي.
وأصبحت حياة الصيادين مهددة بعد توحش التماسيح وزيادة أعدادها بشكل ملحوظ وقيامها بتمزيق شباك الصيد إضافة إلى أنها لا تفرق بين الأسماك الصغيرة والكبيرة ما يهدد إنتاج البحيرة لا سيما في فترة التكاثر .
والتمساح من أعجب حيوانات الماء فله فم واسع و60 نابا في فكه الأعلى و40 في فكه الأسفل وهو شديد البطش في الماء ويعيش 60 سنة.
وكان المصريون القدماء يعبدون تمساح النيل الذي كان يوجد قبل نحو 200 مليون سنة وهو الأكبر في أربعة أجناس من التماسيح الموجودة في إفريقيا وهو منذ عهد الفراعنة مصدر إزعاج وتهديد لحياة المصري القديم ولذلك أطلقوا عليه اسم «ست إله الشر».
وانشئ له معبد في «كوم أمبو» لتقديم القرابين وبالمعبد مئات المومياوات لتماسيح مختلفة الأحجام.
ويصيد بعض الهواة والمحترفين التماسيح صغيرة الحجم التي تجد رواجا عند سكان جزر نهر النيل الذين يقومون بتربية هذه التماسيح الصغيرة ويعرضونها في أحواض زجاجية أمام السياح.
وقال مدير المحميات الطبيعية الدكتور محمود حسيب إنه تم إعداد مشروع لتوعية هؤلاء المواطنين الذين يربون التماسيح في منازلهم ويبيعونها وهي صغيرة للسياح الذين يلقون بها في نهر النيل لإنقاذها من الأسر على أن يصرح لهؤلاء المواطنين بتربية التماسيح تحت إشراف هيئة البيئة.
وهناك من ينادي بالتصريح بصيد التماسيح في البحيرة عن طريق لجنة من البيئة تقوم بتخدير التماسيح ونقلها إلى منطقة محمية يطلق عليها اسم «قرية التماسيح» يزورها السياح ليشاهدوا حياة التمساح النيلي الإفريقي المرعب.
وأكدت دراسة تايلاندية قام بها بعض العلماء أن بيض وعظام التماسيح تحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم ومادة «هيدروكسبيباتيت» التي تستخدم في عمليات زرع العظم والأسنان وتجميلها.
يذكر أن وزارة البيئة أعلنت 2011 عاما للتماسيح في بحيرة ناصر، وتبدأ الوزارة في تنفيذ أكبر مشروع لمسح وحصر عدد التماسيح في البحيرة، وذلك للوقوف على أعدادها الحقيقية ومدى تأثيرها على الإنتاج السمكي وخطورتها على تجمعات الصيادين.
وأوضح حسيب أن وزير البيئة الدكتور ماجد جورج أكد ضرورة بدء المشروع في يناير المقبل، حيث تجري إدارة المحميات البيئية بأسوان حاليا دراسة متكاملة عن الاستخدام التجاري والسياحي للتماسيح في منطقة غرب سهيل بحصر أعداد التماسيح الموجودة لدى أصحاب البازارات السياحية ودراسة أحجامها وأعدادها لدى المواطنين، وعمل سجل بيئى لكل مواطن يمارس هذا النشاط ومنحه ترخيصا لمزاولته.
وأضاف أن هذا الترخيص يحظر على المواطن التصرف في هذه التماسيح إلا بعد إخطار إدارة المحميات مع وجود رقابة دورية على القائمين بهذا النشاط مع دعمهم بالمطبوعات والبيانات الخاصة بالتماسيح النيلية.
