قال وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب إن قانون الإرهاب، الذي من المفترض أن يكون بديلا لقانون الطوارئ، ما زال محل دراسة ولم يتم الانتهاء منه حتى الآن.
وحول احتمال عرض مشروع القانون على مجلس الشعب في دورته البرلمانية الحالية، قال شهاب إنه لا يستطيع أن يتنبأ «بعرضه أم لا لأن هذا من السابق لأوانه». وأكد أن القانون وما يحويه من مواد لا يزال محل دراسة متعمقة من القانونيين والمختصين في قضايا الأمن لنصل إلى التوازن الذي يحقق الاعتبارات المطلوبة.
وفي اتصال هاتفي مع برنامج «مصر النهارده» على القناة الثانية بالتليفزيون المصري مساء الاثنين، أوضح شهاب أن هناك أكثر من وجهة نظر في مدى الحقوق الاستثنائية التي يمكن منحها للسلطات، لافتا إلى أنه تمت دراسة الكثير من القوانين التي أقرت لمكافحة الإرهاب في الدول الأخرى.
وشدد على أن القانون الجديد سيحرص على ألا تكون الإجراءات الاستثنائية ماسة بحقوق الإنسان، وكذلك أن يتيح إمكانية التظلم من تلك الإجراءات أمام القضاء.
ورأى شهاب أن قانون الإرهاب سيحقق توازنا مهما للغاية يتمثل في عدم إباحة الإجراءات الاستثنائية إلا عندما تكون مضطرا لذلك لمواجهة عملية إرهابية، وكذلك يراعي اعتبارات الأمن القومي التي تقتضي منح السلطات تلك الإجراءات الاستثنائية في حال كانت عملية إرهابية بالفعل.
وأضاف شهاب أن الظروف التي نمر بها في المنطقة واحتمال الاضطرابات والعمليات الإرهابية اقتضت مد حالة الطوارئ وذلك لإجهاض العمليات الارهابية قبل وقوعها، لافتا إلى أن الميزة التي يوفرها قانون الطوارئ هي منح الحكومة الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية تمكنها من منع وقوع عملية إرهابية.
وتابع أن بديل قانون الطوارئ يتمثل في إعداد قانون الإرهاب الذي يعطي أيضا السلطات الحق في اتخاذ إجراءات استثنائية بعيدا عن قانون العقوبات، مشيرا إلى أن ذلك حدث في إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما من البلدان.
وشدد شهاب على أن أى انتهاك لحقوق الإنسان لا يتم السكوت عنه بل يتم التظلم منه ويتم تصحيحه وكذلك معاقبة المسؤول عنه، موضحا أن أكثر ما يشوه الصورة أن يحدث خطأ هنا أو هناك والبعض يعمم ويقول «ليس هناك احترام لحقوق الإنسان».
