كشف النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق توريد القمح، التى شكلها مجلس النواب، أن حجم الفساد الذى كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، بعد إجرائها 9 زيارات ميدانية، إلى 12 موقعا تتمثل فى شون وصوامع، من بين 517 موقعا على مستوى الجمهورية، وقال إن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسؤولين فى مختلف التخصصات. وأضاف «ملك»، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «اللجنة سلمت المستشار أحمد سعد الدين، أمين عام المجلس، تقريرها مساء أمس، لتسليمه إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وهيئة مكتب المجلس ستناقشه فى اجتماعها الأحد، تمهيدا لوضعه على جدول الجلسات، الأسبوع المقبل». وتابع أن سفر «عبدالعال»، خارج البلاد، حال دون مناقشة التقرير فى هيئة المكتب والجلسات العامة الأسبوع الماضى، وأن فساد توريد القمح أصبح قضية رأى عام، ولا يمكن لأحد تجاهلها، والمجلس- ورئيسه- مهتم بالقضية.
أخبار متعلقة
وقال «ملك»: «وزير التموين عليه مسؤولية فى القضية، ولن أكشف أكثر من ذلك، لأن التقرير لايزال قيد المناقشة داخل أروقة المجلس، ولم يعلن للرأى العام، والقضية مهمة لأنها تتعلق بمنظومة فاسدة، لا بد من إجراء إصلاحات بها».
وأضاف أن اللجنة ستتابع تنفيذ التوصيات التى جاءت بتقرير اللجنة، ولن تسمح بأن تكون «حبرا على ورق»، كما كان يحدث فى الماضى، خاصة أن القضية تتعلق بإهدار المال العام، واستنزاف موارد الدولة، وتوجد شبهات حول تزوير أوراق، وضعت بين أيدى جهات التحقيق المعنية. وشدد على عدم وجود خلافات بين أعضاء اللجنة حول طريقة عملها، موضحاً أن «أعضاء اللجنة على قلب رجل واحد». وحول ما تردد عن استمرار اعتراض هشام الشعينى، قال: «أنا مش هقول لنائب والنبى تعالى معانا، لكنه وقع على التقرير النهائى، مثل كل النواب».
