أكد الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الاتصالات ستعلن خلال النصف الأول من العام المقبل جميع تفاصيل استراتيجية نشر خدمات الإنترنت واسع النطاق، مشيرا إلى أن التكلفة الأولية لها تتجاوز 4 مليارات دولار.
قال كامل خلال مؤتمر تحديات «البرودباند» الذى نظمه الاتحاد الدولى للاتصالات بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الاثنين ، إنه سيتم البحث عن آليات تمويل هذه الاستراتيجية.
وأشار إلى أن الفجوة الرقمية بين مصر والدول المتقدمة لاتزال كبيرة رغم عدم شعورنا بها حاليا نتيجة للاستثمارات الكبيرة التى تم ضخها فى البنية الأساسية للإنترنت، إلا أن سرعات الإنترنت المتوفرة فى مصر البالغة 8 ميجابت، تعد متواضعة، خاصة أن السرعات المتوفرة فى الدول المتقدمة تتراوح بين 50 و100 ميجابت. وحذر وزير الاتصالات من حدوث مشكلة حقيقية فى خدمات الإنترنت خلال عامين إذا لم يتم التنبه إلى هذه الفجوة، لافتا إلى أن استمرار الاعتماد على شبكات المحمول فى نشر خدمات الإنترنت لن يكون مجدياً خلال الفترة المقبلة.
وقال إن التلاحم بين خدمات الاتصالات والإعلام سيدفع بالبث التليفزيونى والإذاعى نحو الإنترنت، مضيفا أنه مع ازدياد بث مقاطع الفيديو على شبكة الإنترنت سنشعر بالحاجة إلى توفير سعات وسرعات إضافية.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الجهاز يدرس جميع البدائل المطروحة لتنفيذ استراتيجية نشر الإنترنت واسع النطاق، موضحاً أنه قد يكون من بينها طرح تراخيص فى خدمات الإنترنت اللاسلكى واسع التغطية المعروف باسم الـ«واى ماكس».
