قرر الدكتور على زين العابدين، وزير النقل، إلغاء هيئة المستشارين بالوزارة، التى كان قد شكلها المهندس عاطف عبدالحميد، الوزير السابق، بداية الشهر الجارى قرار 3907 برئاسة المستشار جمال دحروج، وكشفت مصادر مطلعة أن قرار زين العابدين يأتى فى إطار مراجعته الشاملة لجميع القرارات التى أصدرها الوزير السابق خلال الفترة الماضية.
وقال المستشار فاروق مرسى، مستشار وزير النقل للشؤون القانونية، الذى صدر قرار بإنهاء خدماته يوم 16 يوليو الجارى، قبيل التغيير الوزارى بساعات، إن وزير النقل السابق تراخى عن تحصيل 120 مليون جنيه قيمة مستحقات الدولة من شركة عز الدخيلة لعدم قيامها بسداد ضريبة المبيعات فى الفترة السابقة فى ميناءى الدخيلة والإسكندرية.
وقال مرسى، فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، إن الوزير السابق، ومدير مكتبه، اللواء توفيق أبوجندية، والدكتور أحمد سلطان، مستشاره البحرى والمشرف على الهيئات والشركات، رفضوا توصية من إدارة ميناء الإسكندرية والمكتب القانونى بالوزارة بالضغط على شركة عز والتهديد بقطع الخدمة أو سحب الترخيص منها فى حالة عدم السداد.
وقال إن وزير النقل السابق ومدير مكتبه ومستشاره البحرى تعللوا بأن هذا القرار من شأنه إثارة مشاكل تتعلق بإنتاج الحديد فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.
وكشف مرسى أنه عندما هدد برفع الأمر لمجلس الوزراء بصفته الوظيفية كرئيس لإدارة الفتوى لشؤون رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، صدر قرار بإنهاء خدماته من الوزارة بعد 5 سنوات قضاها رئيسا للشؤون القانونية.
أشار مرسى إلى أنه سيتقدم بمشروعين لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى لإنقاذ صناعة النقل البحرى وتعويض الخسائر التى تتعرض لها الدولة، والتى تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه سنويا، وقد رفض وزير النقل السابق عرضهما على الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء.
على صعيد آخر، شدد الدكتور على زين العابدين، وزير النقل، على ضرورة تحسين الخدمة فى السكة الحديد ومترو الأنفاق والنقل البحرى، كما بحث المشروعات المتوقفة بكل قطاع وأسباب التوقف، مطالباً بإعداد تقرير مفصل على كل مشروع ومراحل الانتهاء منه.
