دعت غرفة الصناعات الغذائية، باتحاد الصناعات، وزارتى الصناعة والتموين إلى تخصيص حصة من إنتاج مصانع السكر المحلية لتلبية احتياجات الصناعة، حفاظاً على تعاقداتها التصديرية، فيما توقع تجار فى السوق أن يكرر السكر سيناريو الأرز، ويصل إلى مستويات سعرية غير مسبوقة، نظراً لارتفاع أسعاره عالمياً.
أخبار متعلقة
قال رأفت روزيقة، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات: «انخفض المعروض من السكر فى الأسواق ليصل إلى 20% من الإنتاج الحالى»، وحمّل وزارة التموين المسؤولية عن تراجع المعروض، بعد تعاقدها مع شركات إنتاج السكر الحر على شراء 80% من إنتاجها، وإنتاج شركة السكر للصناعات التكاملية، لمصلحة البطاقات التموينية والجمعيات الاستهلاكية.
وأضاف «روزيقة» أن الأسعار تشهد زيادات يومية، مشيراً إلى ارتفاعها بما لا يقل عن 1000 جنيه للطن، خلال شهرين، ليسجل الطن ما بين 5500 و5600 جنيه، وأشار إلى ارتفاع الأسعار عالمياً، لافتاً إلى مواجهة المستوردين صعوبات بشأن تدبير الدولار، ما يؤدى إلى زيادة تكلفة الاستيراد، مقارنة بالسعر المحلى، مشيراً إلى تقدم الغرفة بمذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء، ووزيرى الصناعة والتموين، لتدبير حصة من إنتاج الشركات لتغطية طلبات المصانع لاستيفاء تعاقداتها التصديرية والحفاظ على استقرار أسعار منتجاتها محلياً. وسجل سعر السكر فى بورصة لندن، أمس، 570 دولاراً للطن، قبل الشحن، للعقود الآجلة، تسليمات أكتوبر المقبل، بما يوازى 6800 جنيه، باحتساب الدولار بسعر 12 جنيهاً.
وقال حسن فندى، رئيس شعبة الحلوى باتحاد الصناعات: «اتجهت مصانع القطاع الخاص إلى تصدير إنتاجها، وصدرت مجموعة (صافولا) كامل إنتاجها للاستفادة من فارق الأسعار بين السوقين المحلية والعالمية، بهدف الحصول على عملة صعبة».
وأشار «فندى» إلى أن رسم الصادر على السكر، المفروض من قبل وزارة التجارة، فى مايو الماضى، يقدر بقيمة 900 جنيه عن الطن، لم يمنع الشركات من التصدير فى ظل تصاعد الأسعار العالمية، وكشف عن استغلال الشركات نقص المعروض من السكر، من خلال تعطيش السوق، لزيادة أسعاره.
وأوضح عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية، أن زيادة أسعار السكر غير مبررة، وغير طبيعية، بعد زيادة سعر الطن ما بين 300 و400 جنيه، لافتاً إلى ارتفاع الأسعار وتسجيلها 5500 جنيه للتجار، مقابل 4000 جنيه، خلال 3 شهور، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره فى الأسواق ليسجل الحد الأدنى 6 جنيهات للكيلو، موضحاً أن الإنتاج الجديد سوف يبدأ فى الظهور، خلال ديسمبر ويناير المقبلين. وأشار مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية إلى أن سيناريو الأرز قد يتكرر مع السكر، إذا لم تتدخل وزارة التموين باستيراد كميات كبيرة، وترفع يدها عن مخزون السكر الحر الذى تم بيعه فى الأسواق، بعيداً عن البطاقات التموينية.
