أكد المستشار عدلي حسين، رئيس لجنة الشراكة الأورومتوسطية، ومستشار مجلس الشعب الأسبق، الخميس، أن المادة ٢٣٥ من الدستور تستلزم أن يؤكد مشروع قانون بناء الكنائس على أن «يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».
أخبار متعلقة
وقال «حسين»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «لذلك يتحتم أن تراعي مشروعات القانون المقدمة من الحكومة، وبعض القوي السياسية، ما يؤكد هذا النص الدستوري»، مشيرا إلى أنه على نواب البرلمان أثناء مناقشة مشروع هذا القانون مراعاة هذا المبدأ الدستوري، فإذا خالف البرلمان ذلك، كان على رئيس الجمهورية عدم إصدار القانون، وإعادته للبرلمان. وأضاف «حسين» أنه «إذا صدر القانون وبه عوار دستوري، فإن المحكمة الدستورية العليا كفيلة بوضع الأمور في نصابها».
وحول الانتقادات التي شهدها مؤتمر قانون الكنائس الأخير، قال «حسين»: «لم يستهوني لجوء بعض المتحدثين إلى الصراخ، والعويل، ولطم الخدود، وشق الجيوب، كوسيلة للضغط، أو لفت الأنظار بطريقة ساذجة، كذلك لم يعجبني في حديث البعض استغلال الموضوع للسعي إلى منافسات سياسية عفي عليها الزمن». وأضاف: «لم يكن من المقبول أن ينتهز البعض الفرصة لمهاجمة الدولة ومؤسساتها بكل الجهالة والسطحية، والغباوة أحيانا»، لافتا إلى إنه كانت الغرابة أشد حينما عاب بعض الحاضرين من شباب المسيحيين على الكنيسة أنها وافقت على مشروع القانون الذي تنوي الحكومة تقديمه للبرلمان.
