قال جلال عوارة، عضو لجنة «تقصى حقائق فساد توريد القمح»، التى شكلها مجلس النواب، إن اللجنة من المقرر أن تسلم التقرير النهائى المعد فى 40 ورقة للأمانة العامة لـ«المجلس»، الخميس، لإدراجه فى جدول أعمال المجلس، خلال الأسبوع المقبل.
أخبار متعلقة
وأضاف «عوارة»، لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة لم توجه أى اتهامات إلى أعضاء الحكومة، لكنها توضح الحقائق للرأى العام، وتعرضها على البرلمان، ليتخذ القرار النهائى بإحالتها للنيابة العامة، باعتبارها صاحبة الحق الوحيد والأصيل فى توجيه الاتهامات لمن تريد، ووفق التحقيقات التى تجريها فى أى قضية. وأرجع تأخر صدور التقرير النهائى، إلى «محاولة اللجنة بكل الطرق اختصار التقرير قدر الإمكان، رغم توافر معلومات مهمة لديها قد تصل إلى كتابة تقرير أكثر من 100 صفحة»، موضحاً أن اختصار ووضع الأولويات جعل التقرير مكونا من 40 صفحة، ليكون أكثر سهولة عند المناقشة فى الجلسة العامة للبرلمان.
وتابع أن لجان الاستماع التى عقدتها اللجنة وصلت إلى 400 ساعة لمناقشة كل من له صلة بمنظومة القمح، بجانب جمع أكثر من 13 ألف وثيقة رسمية من الجهات الرسمية والوزارات، مشيرا إلى أن اللائحة الداخلية ألزمت المجلس بمناقشة تقرير لجان تقصى الحقائق، فى أول جلسة، بعد إيداع التقرير بالأمانة العامة للبرلمان.
وأشار، إلى أن اللجنة لا تملك توجيه اتهامات جنائية لأى من وزراء الحكومة، لكن لها الحق فى أن تحمل المسؤولية السياسية للأشخاص المتورطين فى «فشل هذه المنظومة التى يشهدها قطاع التموين».
