فى الوقت الذى بدأت تتشكل فيه بوادر أزمة سياسية جديدة قد تهدد استمرار الحكومة الكويتية، بعد أن تقدم 3 نواب معارضون بطلب لاستجواب رئيس الوزراء الكويتى الشيخ ناصر المحمد الصباح فى البرلمان، على خلفية الاعتداءات التى تعرض لها بعض نواب المعارضة خلال تجمع عام الأسبوع الماضى، دافع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح عن رئيس وزرائه وعن الشرطة محذراً من جر البلاد إلى ساحة الخلافات.
ويمثل النواب الثلاثة الذين قدموا الاستجواب وهم: مسلم البراك وجمعان الحربش وصالح الملا، الكتل المعارضة الثلاث الرئيسية فى البرلمان، ويحظون بدعم 17 نائباً على الأقل من أصل 50 نائباً منتخباً. وقال النائب مسلم البراك، بعد تسليمه طلب الاستجواب: «اليوم تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء لانتهاكه الدستور وتعديه على الحريات العامة»، وأضاف أن «الحكومة اليوم لا تحاسب فقط من يتكلم بل أيضا من يسمع» فى إشارة إلى ضرب مشاركين فى ندوة «إلا الدستور» الأسبوع الماضى. وقال عاملون طبيون وشهود عيان إن 5 أشخاص أصيبوا، بينما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عدد المصابين 14 من بينهم 4 نواب.
وحملت المعارضة رئيس الوزراء، وهو عضو بارز فى الأسرة الحاكمة وابن اخ أمير البلاد، مسؤولية الأحداث، إلا أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح دافع عن رئيس وزرائه وقال الشيخ صباح «إذا كان هناك من مسؤول عن تدخل الشرطة فأنا المسؤول الأول وإذا كان من سؤال فليسألوننى». واتهم أمير البلاد منظمى التجمع بمخالفة القانون وبالتسبب بردة فعل الشرطة، مؤكداً أن ما حصل «ليس خطأ الشرطة لأنها كانت تقوم بواجبها، وإنما بسبب تصرفات بعض الحضور». ويعتبر هذا الاستجواب الثالث من نوعه لرئيس الحكومة خلال الدورة التشريعية الحالية، والثامن ضده منذ تسلمه منصبه فى فبراير 2006. وشهدت الكويت سلسلة من الأزمات السياسية خلال السنوات الخمس الماضية دفعت بأمير البلاد إلى حل البرلمان ثلاث مرات، فيما استقالت الحكومة 5 مرات.
