بدأت اللجنة الخماسية المشكلة بمعرفة نيابة العجوزة في الجيزة، الأربعاء، عملها لفحص المخالفات وعمليات التزوير، وتلاعب مسؤولين بشركة «سمارت كارد» للبطاقات الذكية، واستيلائهم على 10 ملايين جنيه من المال العام، وإهدارهم ملايين الجنيهات، منذ نحو عامين، وذلك بعد أداء أعضاء اللجنة اليمين القانونية، أمام النيابة.
أخبار متعلقة
وكلفت النيابة برئاسة المستشار هادى عزب، اللجنة المشكلة بفحص ما إذا كان تم التلاعب بالاتفاق مع مكاتب، وبقالي التموين من عدمه، وكيفية حدوث التلاعب، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة لتحديد هوية باقي المتورطين في القضية.
وكانت النيابة، برئاسة المستشار هادى عزب، أمرت مطلع الشهر الماضى، بحبس كل من مدير عام العمليات والشؤون المالية في الشركة لتحديث البطاقات الذكية، ومدير تكنولوجيا المعلومات وشؤون العاملين، 4 أيام على ذمة التحقيق، جدّدتها محكمة جنايات الجيزة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاستيلاء على المال العام، والتلاعب في بطاقات التموين الذكية.
وأفاد مصدر قضائي بأن المتهمين أهدارا نحو 200 مليون جنيه شهريًا من أموال الدولة، على مدار العامين الماضيين، بحسب ما ورد بتحريات مباحث الأموال العامة.
وأفادت التحقيقات بأن شركة «سمارت كارد» تتولى تنفيذ منظومة الخبز المدعم عبر إنشاء وطباعة، وتسليم الكروت الذكية، بناءً على تعاقد مع وزارة التضامن الاجتماعي، بإشراف إداري من وزارة التنمية الإدارية، وأن بلاغات وتحريات مباحث التموين ومباحث الأموال العامة، كشفت عن التلاعب في 9 ملايين بطاقة ذكية، حيث قام مدير عام العمليات والشئون المالية بالشركة ومدير تكنولوجيا المعلومات وشؤون العاملين بذات الشركة بالتلاعب في نقاط الدعم بكل بطاقة، وزيادتها عن المقرر، واستيلائهم على فارق تلك النقاط لصالحهم.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين قاموا بتفعيل بطاقات مفقودة ومسروقة وتالفة من المفترض إعدامها طبقًا للقانون، إلا أنهم قاموا بإعادة استخدامها، وصرف السلع المستحقة بها لصالحهم.
واستمعت النيابة لأقوال مسئولين من وزارتي التنمية الإدارية والتضامن الاجتماعى، لمواجهتهم بأقوال المتهمين اللذين أنكرا تسببهما في إهدار المال العام، واستيلائهم على 10 ملايين جنيه، وأكدا أن تفعيلهما للبطاقات المفقودة والتالفة كان بموجب خطاب من وزير التضامن الاجتماعي لزيادة ضخ السلع التموينية في شهر رمضان الماضي، وأكد مسؤولو التضامن الاجتماعي أن الوزير أصدر بالفعل خطابًا بتاريخ 24 مايو الماضى، لإعادة تفعيل بطاقات مفقودة خلال شهر رمضان.
كما أظهرت التحقيقات أن المتهمين يمارسون جريمتهم منذ عام 2014 أي قبل إصدار خطاب وزير التضامن، بقرابة عامين.
وأشارت التحقيقات إلى امتلاك أحد المتهمين لـ6 فيلات من حصيلة تلاعبه بالبطاقات الذكية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين وزوجتيهما، ومنعهم من السفر، وأيدت محكمة الجنايات التي تتولي تجديد حبس المتهمين القرار.
