قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن زيادة أسعار المواد البترولية «البنزين والسولار»، وخفض جديد لدعم الوقود لم يطرح للنقاش داخل الحكومة، مشيرًا إلى التزام وزارته بما ورد فى بنود موازنة العام المالي الحالي.
أخبار متعلقة
ونفى «الجارحي»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، الخميس، توقيع بروتوكول تعاون لتدعيم مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص من خلال منحة بقيمة 2.4 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، وما تردد عن خلاف داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية حول قرض صندوق النقد الدولي.
وأعرب «الجارحي» عن أمله في إقرار مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، خلال الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب، مؤكدًا عدم حسم السعر النهائي للضريبة، قائلا إنه «يخضع لمناقشات بين البرلمان والحكومة».
وأضاف «الجارحي» أن إجراءات طرح السندات الدولية الدولارية بالأسواق العالمية تسير وفقًا للبرنامج الزمني المقرر وترتيبات الإجراءات، مؤكدًا عدم إلغاء مناقصة الطرح أو تلقي العروض.
كما أكد «الجارحي» أن الحكومة لديها بدائل تمويلية لسد الفجوة، قائلا: «لسنا قلقين من تمويل احتياجاتنا التمويلية واستكمالها بالتنسيق والتعاون مع صندوق النقد الدولي لتعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي».
وقال «الجارحي» إنه «تمت مناقشة البدائل التمويلية المتاحة أمام مصر لتوفير نحو 6 مليارات دولار في ضوء مفاوضات مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وإن ذلك يأتي ضمن خطة سد الفجوة التمويلية، وليس لدينا قلق من توفير المبلغ».
وأشار «الجارحي» إلى التعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية الدولية لتوفير التمويل طويل الأجل بأسعار عائد مميزة، نظرًا لعضويتنا وتمثيلنا في مجالس إدارات هذه المؤسسات والبنوك، مؤكدًا أن الحكومة لديها رؤية مستقبلية لاستخدام هذه القروض والتسهيلات الائتمانية في جميع القطاعات والمشروعات التنموية والاستثمارية.
من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن حجم محفظة الوزارة من المنح والقروض الدولية يبلغ 22.5 مليار دولار حالياً، وأضافت: أن «المحفظة تتوزع على 11.5 مليار دولار تم الحصول عليها خلال الـ10 أشهر الأخيرة، وتمثل المنح 35% منها، بما يعادل تعادل 3.8 مليار دولار، والباقي تم الحصول عليه في فترات سابقة».
وشهد المؤتمر الصحفي للوزيرين توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والتعاون الدولي، في ضوء المنحة الممولة من قبل صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع «EBRD»، بقيمة 2.5 مليون دولار، موجهة لوحدة دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص التابعة لوزارة المالية.
وقالت «نصر»: إن «مصر تستهدف بجانب قرض الصندوق النقد الدولي، الحصول على الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، وشريحة بقيمة 500 مليون دولار للمناطق الصناعية بالصعيد، بالإضافة للحصول على الدفعة الثانية من قرض من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار، وكذلك قرض صيني بقيمة مليار دولار، لتمويل مشروعات البنية التحتية والمرافق والقرى الأكثر فقرا واحتياجا، وتحسين جودة حياة المواطن المصري، لاسيما بإقليم الصعيد».
وأشارت «نصر» إلى التواصل مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية، لدعم عدد من المشروعات التنموية والخدمية، كما أنه المنتظر التوقيع خلال الفترة المقبلة على تمويل بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الدولي لدعم المناطق الصناعية في الصعيد، موضحة أن كل هذه الاتفاقيات تأتي في إطار توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى توفير منح لدعم البعد الاجتماعي لهم، مؤكدة أن الدولة التي بها بنية أساسية جيدة هي التي تمثل بيئة جاذبة للاستثمار.
