وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الشكل النهائي لرخص الجيل الرابع، وسيرسلها للشركات، الأحد المقبل.
أخبار متعلقة
وقال مصدر بقطاع الاتصالات إن الجهاز عقد اجتماعًا مع الشركات الـ4 العاملة في السوق، مساء الثلاثاء، استمر عدة ساعات للتوافق حول الشكل النهائي للرخصة وسط تحفظ الشركات الـ3 «أورانج» و«فودافون» و«اتصالات» على بعض الشروط، وموافقة الشركة المصرية للاتصالات.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه تم الاتفاق مع الشركات لمد المهلة الزمنية المقررة للحصول على الرخص حتى يوم 22 سبتمبر المقبل، لحين موافقة الجمعيات العمومية للشركات على شروط الترخيص، ومراعاة إجازة عيد الأضحى.
وأكد المصدر أن الجهاز تمسك بالشروط التي سبق وأرسلها للشركات والمتعلقة بسعر الرخصة وسداد 50% من قيمتها بالدولار، لافتًا إلى أن الجهاز وافق على دراسة منح ترددات إضافية للشركات مستقبلا.
وأثار شرط الحصول على نصف قيمة الرخصة بالدولار نقاشًا واسعًا بين الشركات والجهاز بسبب شح العملة الصعبة في القطاع المصرفي وصعوبة الحصول على تمويل ائتماني من البنوك، في ظل عدم توافر موارد دولارية لدى الشركات، وكيفية احتساب السعر بالدولار، في ظل تغير سعره بشكل مضطرد في السوق.
وقال مصدر بشركات المحمول إن الشركات حريصة على تقديم خدمات الجيل الرابع في السوق، ولكنها أيضا حريصة على تقديمها بجودة مناسبة، مشيرا على أن الترددات المتاحة في العرض المقدم من الجهاز لا تتيح إطلاقا تقديم خدمة جيدة.
ولفت المصدر إلى البيان الرسمي الصادر عن رابطة «جى. إس. إم. إيه»، والذي أكدت فيه أنه لإنشاء شبكة مناسبة لابد من توافر ترددات في حدود 20 ميجا لكل شركة، في حين أن الترددات المطروحة على الشركات أقل من ذلك بكثير.
كانت الرابطة الممثلة للشركات المشغّلة للاتصالات المحمولة في العالم أصدرت بيانًا مؤخرًا، قالت فيه إن أهم عوامل نجاح ترخيص الجيل الرابع في مصر، أنه لابد له من توافر ترددات كافية بأسعار سوق عادلة، لتحفيز مد واسع للشبكات، مشددة على أهمية وجود خريطة طريق واضحة للترددات تبين آلية وتوقيت توافر الترددات الكافية مستقبلا.
وفي حالة الحصول على الرخصة ستدفع المصرية للاتصالات 7 مليارات جنيه، وأورانج 3.5 مليار جنيه ونفس القيمة لـ«فودافون»، أما شركة «اتصالات» فستقوم بسداد 5 مليارات جنيه، في المقابل إذا رفضت إحدى الشركات الحصول على الرخصة، فستقوم الوزارة بطرحها على مشغلين عالميين، حيث تقدمت شركات عربية وعالمية بطلبات للحصول على تراخيص، ومنها شركة «زين» الكويتية، و«شاينا موبيل» الصينية.
