قرر حمدي خليفة، نقيب المحامين، عقد اجتماع مجلس النقابة العامة الثلاثاء لمناقشة الميزانية المالية للنقابة لعام 2009، واعتمادها من أعضاء المجلس تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية نهاية ديسمبر الجاري.
ومن المقرر أن يناقش المجلس في اجتماعه عددا من القضايا الأخرى منها التوقيع علي إصدار قرار تراخيص مزاولة المهنة ومناقشة قضية العلاج، وتحديد قيمة اشتراكات المحامين في مشروع العلاج لعام 2011.
ومن جانبه رفض، حمدي خليفة نقيب المحامين، التعليق علي ما تردد مؤخراً حول رغبة مجلس النقابة عدم عرض الميزانية على الجمعية العمومية المقبلة، مؤكداً أن المجلس لن يتراجع عن مناقشة الميزانية خلال الجمعية.
وقال حسين الجمال، الأمين العام للنقابة العامة للمحامين، إن المجلس انتهي من إعداد ميزانية 2009 وستتم مناقشتها خلال جلسة اليوم، وسيتم توزيعها قبل نهاية الأسبوع الجاري على المحامين، ونشرها علي الموقع الإلكتروني للنقابة.
وشدد الجمال على عدم وجود نية لدى نقابة المحامين لـ«إخفاء الميزانية عن المحامين، لأن هذه ميزانية يفخر بها المجلس».
وفي سياق متصل، أكد حسين الجمال أن المجلس سيصدر الثلاثاء قرارا بإلزام المحامين بإصدار تراخيص مزاولة المهنة، مؤكداً أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أصدرت قرارا بوقف إصدار التراخيص لأن القرار صدر عن اجتماع «غير مكتمل» للمجلس، حيث صدر بحضور 22 عضوا و 15 نقيبا فرعيا، وهو ما اعتبرته المحكمة «نصابا لا يكمل النصاب القانوني المفترض».
وتابع قائلا: «رغم أن إصدار تراخيص مزاولة المهنة هو تنفيذ للقانون، وتنفيذ القانون لا يحتاج لاجتماع مجلس إلا أن المجلس سوف يصدق الثلاثاء على التراخيص بحضور من يكملون النصاب القانوني».
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد أوقفت تنفيذ قرار نقيب المحامين الذي ألزم جميع المحامين باستصدار تراخيص لمزاولة المهنة من النقابة.
