دشنّت مديرية أوقاف الإسكندرية أكبر حملة دعوية تنويرية للتشديد على حرمة الاستيلاء على مال الوقف وممتلكات الأوقاف بالتعاون مع منطقة هيئة الأوقاف بالإسكندرية، وعقدت أولى هذه الندوات بمسجد الشهداء بمساكن الضباط بمصطفى كامل، بحضور عبدالناصر نسيم عطيان، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، والمهندس إبراهيم القصاص، مدير عام منطقة هيئة الأوقاف مساء أمس.
أخبار متعلقة
وأكد عبدالناصر نسيم عطيان، وكيل الوزارة، أن الحملة التنويرية الهدف منها توضيح خطورة الاستيلاء على مال الوقف والتعدي على ممتلكات الأوقاف، وأن من يفعل ذلك فإنه يتعدى على حق الله.
وأوضح أن الوقف هو ابتكار تاريخي إسلامي ابتكره المسلمون للتقرب إلى الله تعالى وإعمار الأرض، وأن أول من أوقف وقفًا لله كان سيدنا رسول الله «صلى الله عليه وسلم»، ثم تبعه الصحابة الكرام عليهم رضوان الله.
وشدد على أن الاستيلاء على مال الوقف عقابه عند الله عظيم، حيث إنه لا يسقط بالتقادم، ويجب على الجميع الحفاظ عليه لأن مال الوقف يخدم كفالة الأيتام والضعفاء من المرضى والفقراء والأرامل وطلبة العلم بمراحل التعليم المختلفة بل والأكثر من ذلك الدور الكبير الذي تقوم به هيئة الأوقاف المصرية في حل مشكلة الإسكان من خلال تشييد وبناء الوحدات السكنية للشباب والمشاركة الفعالة في المشروعات القومية والوطنية.
وأضاف :«أنه بدءاً من هذه اللحظة فإن الوزارة عازمة بكل قوة على استرداد كل شبر تم التعدي عليه من أملاك الأوقاف، وأنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان وضعه أو منصبه لأن الهدف الأسمى لنا جميعاً هي المصلحة العامة لمصر»، مشدداً على أن هذه الحملة التنويرية الدعوية تأتي ضمن سلسلة من الندوات يتم تنظيمها بجميع مساجد المحافظة للتوعية بخطورة الاستيلاء على مال الوقف وممتلكات الأوقاف، وكيفية الحفاظ عليه بتعاون كل قوى المجتمع وجميع مؤسسات الدولة ولتوضيح الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في هذا المجال.
واختتم وكيل الوزارة كلمته بتوجبه الدعوة إلى جميع أبناء مصر بضرورة التصدي لأصحاب النفوس الضعيفة والمصالح الشخصية من تعدوا على أملاك الأوقاف وأن يقف جميع أبناء الوطن على قلب رجل واحد لرجوع الحق لأصحابه من الفقراء والضعفاء والأيتام والأرامل وطلبة العلم.
فيما حذر المهندس إبراهيم القصاص، مدير عام منطقة هيئة الأوقاف بالإسكندرية، كل من تسول له نفسه بالاستمرار في التعدي على مال الوقف وممتلكات الأوقاف قائلاً: «إن قانون الإصلاح الزراعي جعل أراضي الأوقاف تدار من خلال هيئة الإصلاح الزراعي، حيث تحصل الأوقاف على 90% لنشر الدعوة الإسلامية و10% للإصلاح الزراعي مقابل الإدارة، وأنه وكل قيادات المنطقة سيبذلون كل ما في وسعهم لإعادة ما تم التعدي عليه خلال المرحلة الماضية، وستبدأ الهيئة فوراً بالملفات الشائكة تنفيذًا لتعليمات محمد مختار جمعة وزير الأوقاف».
