أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية، وتشمل 7 محاور، وأكد استهداف الوزارة الانفتاح على الأسواق الأفريقية ودعم الصناعة، ومساندة صغار المصدرين، ومنحهم امتيازات جديدة.
أخبار متعلقة
وأوضح «قابيل»، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، أمس، أن المحور الأول يستهدف تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة، لرفع نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين، وزيادة القيمة المضافة وفقاً لمعايير واضحة، جار التنسيق بشأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات، وأن المحور الثانى يستهدف تطوير البنية الأساسية للتصدير، ويشمل مساندة الخطوط الملاحية (خط روسيا- البحر الاسود، وخط إيطاليا- أوروبا)، عبر فينسيا، و(خط ممباسا- تنزانيا) وخط (غرب أفريقيا- كوت ديفوار)، ومساندة ضمان الصادرات للدول الأفريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، وإنشاء معمل إضافى لمتبقيات المبيدات، وإنشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
وأكد الوزير أن المحور الثالث، يستهدف تنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومنح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، حيث يستفيد من الصندوق حالياً نحو 100 شركة من محافظات الصعيد. ويتضمن المحور الرابع زيادة الصادرات عبر تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع في الصادرات، مع منح نسبة إضافية من المساندة الأساسية على الزيادة المحققة في الصادرات، على أن يحصل المصدر الصغير على نسبة أكبر من المصدر الكبير.
وأوضح أن المحور الخامس يتضمن تنمية صادرات المشروعات الصغيرة، لخلق جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات، وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام، وتتمثل العناصر الأساسية لتحفيز المصدرين الصغار في منح المصدر الصغير نسبة إضافية 2% على النسبة الأساسية للمساندة، ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة في حالة حصوله عليها، ومساندة مشاركة المصدر الصغير في المعارض الخارجية، بنسبة 80% من التكلفة.
وأشار «قابيل» إلى أن المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ إلى أفريقيا والأسواق الجديدة، ويشمل تعزيز التوجه للسوق الأفريقية، ومنح المصدر إلى الدول الأفريقية نسبة 2% إضافية على النسبة الأساسية للمساندة، مع تحمل 50% من تكلفة الشحن إلى أفريقيا، ومنح المصدر إلى الأسواق الجديدة نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة، خاصة أسواق روسيا والصين ودول أمريكا الجنوبية، بينما يشمل المحور الأخير رفع جودة الصناعة المصرية، من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
وقالت أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، إن قيمة الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق، شهدت زيادة خلال العام المالى 2015/ 2016، وبلغت 7.2 مليار دولار، مقابل 5.3 مليار، خلال العام المالى 2014/ 2015، بنسبة زيادة 36%، كما زادت عدد الشركات المستفيدة من 1926 شركة إلى 1973، بنسبة زيادة قدرها 2.4%.
