«التضامن» تنفي خفض الرواتب

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن أسباب زيادة الاستقطاعات من الراتب، والتي لاحظها العاملون بالتأمينات على مرتب شهر يوليو الماضي، ليست نتيجة تخفيض في الراتب أو زيادة في الضرائب وإنما نتيجة زيادة أجر الاشتراك الأساسي في التأمينات بنسبة 9% والمنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

صرح بذلك سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمين على العاملين بقطاعى الأعمال العام والخاص، الإثنين، موضحا أن هذه الزيادة لا تقتصر على العاملين بالتأمينات فقط، وإنما تطبق على العاملين بالجهاز الإداري للدولة اعتبارا من أول يوليو 2015.

وأضاف أن زيادة حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل في الاشتراكات عن الأجر الأساسي بذات النسبة وزيادة أجر الاشتراك، سواء الأساسي أو المتغير، سوف تنعكس بصورة إيجابية على العاملين بالدولة بتحسين المعاش وباقي المزايا التأمينية عند استحقاقها.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تناقلت أخبارا مغلوطة تفيد بخفض رواتب العاملين بالتأمينات، وهو ما نفته هيئة التأمينات.