كشفت الدكتورة عزة عبدون، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن، عن أنه لأول مرة فى تاريخ الوزارة يتم وضع معايير للجودة وقاعدة علمية لتقييم دور رعاية الأطفال الأيتام.
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة عزة، في برنامجه «بمنتهى البساطة» على إذاعة «نجوم إف إم»، يوم الأحد: «تم عمل حصر وتقييم على مستوى الجمهورية لدور الأيتام وتقييمها بين جيد ومتوسط وجيدا جدا وممتاز، وأصبح لدينا 468 دورا وجمعية أهلية على مستوى الجمهورية، وعندنا قدرة استيعابية كبيرة لأطفال، ولذلك صدر قرارا وزاريا بوقف منح تراخيص جديد لإنشاء هذه الدور فلم يعد هناك حاجة للمزيد منهم والمتواجد حاليا أكبر من عدد الأطفال الأيتام والطاقة الاستيعابية لهم».
وأضافت: «اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعي لوائح جديدة تم توزيعها على جميع مدريات التضامن على مستوى الجمهورية، كما اعتمدت خطط تطوير للدور الضعيف، وتم تشكيل فرق للتدخل السريع في كل محافظه وفريق مركزي للدعم، ويتم تحويل المتقاعسين عن أعمالهم للتحقيق وللنيابة الإدارية، كما أغلق عدد من المؤسسات مؤخرًا بسبب حوادث تعذيب وسوء معاملة للأيتام وتم سحب تراخيصهم ونقل الأيتام لدور بديلة».
وشددت على أن هناك 6 محاور تم وضعهم للوصول إلى أفضل رعاية لتلقي الأطفال رعاية صحية داخل المؤسسات الإيوائية، ويُركز المحور الأول على البيئة والبنية الأساسية والتجهيزات، بينما شمل المحور الثاني على الإدارة والتوثيق، ويشمل المحور الثالث حماية الطفل ومناصرته، ويشتمل على 6 بنود منها فاعلية سياسة وإجراءات حماية الطفل، وكفاءة برامج وأنشطة التوعية وتنمية قدرات الحماية، وكفاءة التعامل مع شكاوى الأطفال، وتوثيق والإبلاغ عن الأحداث الهامة المتعلقة بحماية الطفل، وكفاءة التصرف مع حالات غياب الأطفال عن الدار، ويتكون المحور الرابع وهو الرعاية المتكاملة للطفل، من 10 بنود، ويتحدث المحور الخامس، عن الممارسات المهنية للقائمين على الدار، ويتكون من 7 بنود، أما المحور السادس والأخير وهو كفاءة وكفاية العاملين، يتكون من 3 بنود وهي كفاءة العاملين بالدار، والعمل كفريق واحد، ومساندة العاملين.
وتابعت: «الجهاز الوظيفي لكل مؤسسة يجب أن يكون لكل 10 أولاد أخصائي اجتماعي، ومدير الدار يكون حاصلا على مؤهل تربوي والإشراف يكون مدربا وعلى درجة كافية من الوعي وإذا خالفت أي دار التقييم يتم توجيه إنذار أول وثان، ووفقا للوائح بالطبع، ثم إنذار ثالث ثم عزل المجلس وتعيين آخر، أو غلق الدار وتوزيع الأطفال على دور أخرى».
وحول كيفية مواجهة العنف ضد الأطفال، أكدت: «عندما يصل لنا شكوى أو صور مثل التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتم التحقيق فورا في الأمر، وجائر أن يكون هذا نابع من عدم وعي المشرفين على الدار وقصور في الفهم والتخصص، والوزارة هنا تتدخل لإعداد ورش عمل ودورات تدريبية مخصصة ومكثفة لتكسبهم الخبرة في التعامل مع الأولاد، ولبسو الأمر متعمدا بالطبع يتم تحويله القضية للنيابة فورا، ويتم فحص الدار، وفريق من المتخصصين يحقق مع المشرفين وسؤالهم عن هذه السلوكيات وسؤال الأطفال أيضا بشكل شخصي دون مشاركة الجهاز الوظيفي، ويهيأ الطفل نفسيا ويأخذ كل الأمان، وهو يدلون بأقوالهم فور الاطئمنان لنا».
