واصلت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، الأحد، مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ووافقت على المادة 44 من مشروع القانون الخاصة بـالمجلس القومى لذوى الإعاقة، وذلك بعد إجراء تعديل على نص المادة يسمح بنقل المقر إلى المدن الجديدة.
أخبار متعلقة
وتنص المادة بعد التعديل على أن يكون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال الفنى، والمالى، والإدارى، ويتبع رئاسة مجلس الوزراء ومقره الرئيسى مدينة القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له فى المحافظات وللمجلس أن يشكل لجانا فنية لمعاونته فى تحقيق أغراضه.
وشهد الاجتماع جدلا حول المادة 45 الخاصة بتشكيل أعضاء «المجلس القومى»، وتمت الموافقة على إضافة وزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والرياضة والتعليم العالى إلى تشكيل المجلس.
يذكر أن المادة 45 من مشروع القانون تنص على أن يشكل المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة مجلس الوزراء وعضوية كل من الوزراء المختصين بالمالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراى والتربية والتعليم والصحة والسكان والقوى العاملة والهجرة والتضامن الاجتماعى وأمين عام المجلس، على أن يكون من أشخاص ذوى الإعاقة، وعدد كاف من ذوى الإعاقة من منظمات المجتمع المدنى يمثلون الإعاقات المختلفة لا يقل عددهم عن خمسة وعدد كاف من الشخصيات العامة والخبراء لا يقل عددهم عن أربعة يختارهم رئيس مجلس الوزراء».
وقال النائب محمد الدمرداش المستشار القانونى للجنة، إن إضافة وزارتى الدفاع والداخلية إلى التشكيل له أهمية فى تقديم خدمة لهذه الشريحة المهمة فى المجتمع.
وكان عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، اقترح أن يتم إضافة وزراء التعليم العالى والتنمية المحلية إلى جانب الدفاع والداخلية والرياضة. واعترضت الدكتورة هبة هجرس، وكيل اللجنة، مشيرة إلى أن كثرة أعضاء التشكيل تؤدى إلى مشكلة عدم اكتمال النصاب فى بعض الأوقات أثناء مناقشة قضايا ذوى الاحتياجات الخاصة.
وأضافت، أن وجود ممثلين للوزراء فى «المجلس القومى» سيجعل المجلس غير قادر على اتخاذ قرار وسيتم نزع الصلاحية من يد الأشخاص ذوى الإعاقة المتواجدين بالمجلس لصالح التنفيذيين.
