كانت تأمل مصر أن تتقدم بعد إنشاء المركز القومى للبحوث فى الدقى، ولكن بعد ستين عاماً من إنشائه تأخرت مصر وأصبحت فى ذيل دول العالم. وذلك لتحوله إلى إدارة حكومية فاشلة!!.. ولكن بعد احتمال فشل مشروع د. زويل العلمى لانتقال الدينامو وراءه إلى الرفيق الأعلى أصبح حتميا علينا إنقاذ المركز القومى للبحوث، خصوصاً أنه يمتلك ميزات نسبية غير موجودة فى مدينة زويل العلمية. فأولا هو يعج بالطاقات البشرية المتعلم معظمها فى أعظم الجامعات العالمية ومبانيه ومعامله المجهزة. ولا ينقصه إلا نظام إدارى عصرى مستقل تماماً عن الإدارات الحكومية الفاشلة!! ونرى الإجراءات الآتية:
أخبار متعلقة
١- تغيير لائحة المركز إلى لائحة عصرية مماثلة للمراكز العالمية. وذلك بأن تنتخب جمعية عمومية من الباحثين فى المركز تكون هى السلطة الرقابية للمركز وتقوم بترشيح مجلس أمناء يكون له السلطة العليا. والحكومة ليس لها الحق فى التدخل أو تعيين أى من القيادات فى المركز. ويقتصر دورها فى توفير التمويل للمركز. ويحق لوزير المالية والتعليم أو مندوبين عنهم حضور اجتماعات مجلس الأمناء ولكن ليس لهم الحق فى التصويت على أى قرار. ولا يوجد أى مكافأة لأعضاء مجلس الأمناء ويكفيه فخرا أن يكون عضوا، وذلك لمنع الأرزقية من محاولة الوصول. ويعاد النظر فى عضوية مجلس الأمناء كل عامين.
٢- يجب أن يكون للمركز كليات مثل المراكز المماثلة العالمية مثل كالتك وMIT وجورجيا تك. لنشر العلم بالتدريس وإعطاء الماجستير والدكتوراه. حتى لا يصبح العلم المتقدم مقصورا عليه ينهار بانهياره كما حدث فى معابد أمون عندها حطمها المصريون فى أواخر الدولة الحديثة، انهارت بعدها مصر واحتلها البطالمة وظلت محتلة حتى الآن تقريبا.
٣- تعرض الحكومة كل مشاكل مصر على أقسام المركز وتعطيه كل المعلومات التى يطلبها ليكون رأيه سديدا.
٤- يجب تخصيص ميزانية كبيرة للأبحاث ولاتقل عن ٣-٥% من الدخل القومى.
يجب تكوين رابطة من الباحثين فى المركز للمطالبة بالتطوير. ويجب عدم الانتظار لقرارات فوقية من مصلحتها الإبقاء على الوضع الحالى لضمان الهيمنة على المركز. ومستعد للانضمام للرابطة وإعطاء المحاضرات اللازمة لتكوين لوبى فى اتجاه التطوير.
دكتور- مدحت خفاجى
