اشترطت عدة أحزاب عدة أمور لتمرير قرار رفع الدعم، على رأسها وضع برنامج «تكافل الكرامة»، لتوفير احتياجات الفئات الأكثر فقراً، ومدهم بالسلع الضرورية بعيداً عن آليات السوق، بالإضافة إلى وضع آليات واضحة وشفافة تضمن توصيل الدعم إلى مستحقيه، وتطبيق القرار على رجال الأعمال والأغنياء، وحذرت من وجود تداعيات سلبية للقرار إذا غابت الرعاية الكاملة للفئات المعدومة التى قد تضار بشكل كبير منه. وقال محمد على الضبع، المتحدث باسم حزب مستقبل وطن، إن رفع الدعم كلمة كبيرة، ولا يمكن الإقبال عليها بشكل مباشر وفى يوم وليلة، مشيراً إلى أن حزبه يرحب برفع تدريجى للدعم بآليات تضمن وصوله إلى الشرائح التى تستحقه، لافتاً إلى أن رفع الدعم ضرورة فى هذه المرحلة، لكن الصعوبة فى الآلية التى ينفذ بها.
أخبار متعلقة
وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الخوف من التداعيات السلبية للقرار لن يبنى نظاماً اقتصادياً قوياً، لأن الاقتصاد القوى لا يقوم بناء على رد فعل الشارع، بل يُبنى على خطط واستراتيجيات مدروسة، موضحاً أن الهدف من رفع الدعم فى الأساس هو بناء نظام اقتصادى قوى يجعل المواطن المصرى يعيش حياة أفضل بأقل الإمكانيات، وعلى الجميع تفهم ذلك، وأن يعوا أن رفع الدعم لا يعنى تدهور الأوضاع، لأنه سيزيد قيمة الجنيه والقوى الشرائية، ومن ثم تحسين الأوضاع المعيشية للأفراد.
وشدد المتحدث باسم «مستقبل وطن» على أهمية امتلاك الحكومة لخطط واستراتيجيات وتوجيه السيولة المتاحة من القرض فى خلق مصادر دخل جديدة عبر الاستثمارات، لأن الاستمرار فى الإنفاق على «الأكل والشرب» سيزيد من المعاناة ولن يحرز أى تقدم. وأضاف شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن الحكومة لا تنوى رفع الدعم، لكنها تتجه إلى توصيل الدعم النقدى المباشر، عوضاً عن الدعم غير المباشر، مشيراً إلى أنه يرى ضرورة أن يتبع ذلك برنامج تكافل الكرامة لرعاية الأسر الأكثر فقراً بدلاً من تقديم الدعم لرجال الأعمال الكبار والمصريين الأغنياء. ورأى وجيه أنه إذا نجحت الحكومة فى توفير برنامج تكافل الكرامة، وتقديم خارطة طريق، مع تقديم الدعم النقدى المباشر بشكل مدروس ستمر العملية بسلام، وإذا لم يحدث ذلك ستكون هناك أضرار وتداعيات سلبية كبيرة، ما قد يؤثر على الشرائح الأكثر فقراً ويزيد من غضبهم، لافتاً إلى أنه يعتقد أن الحكومة ستتوسع فى برنامج «تكافل الكرامة» والدعم النقدى المباشر المقدم للطبقات المعدومة. وأشار مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلى أن السبيل الوحيد لتجنب أضرار هذا القرار هو توفير برنامج رعاية كامل يوفر للفقراء حقهم فى التعليم والصحة والإسكان والعمل، ويمدهم بالسلع الغذائية الضرورية خارج آليات السوق التى تجعلهم يعانون معاناة كبيرة، لافتاً إلى أنه بعيداً عن ذلك فالحكومة مطالبة بأن تتراجع عن نيتها فى رفع الدعم، وإذا أردات تطبيقه فلتطبقه على الأغنياء الذين لا يقترب منهم الرئيس والحكومة. من جانبه طالب الفريق جلال هريدى، رئيس حزب حماة الوطن، فى بيان، أمس، بزيادة الوعى بالتحديات التى تواجه الدولة، وجميع القوى بالتكاتف والوقوف بجانب الوطن، والالتزام بالخطة التى وضعتها الحكومة من أجل بناء مصر، والذى يتطلب تضحيات صعبة تتحملها جميع شرائح المجتمع، منها ضبط الإنفاق الحكومى، وتطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، وزيادة حصيلة الضرائب والإيرادات السيادية، وتقليص فاتورة الاستيراد العشوائى لضبط عجز الميزان التجارى، وهذا هو الدواء المر لإصلاح المسار الاقتصادى- على حد قوله.
ورأى حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، أن أهم الشروط المطلوبة لتمرير هذا القرار هو توصيل الدعم إلى مستحقيه، عبر آليات واضحة وشفافة، وتنظيم حوار مجتمعى حول القرار لزيادة الوعى لدى المواطن بأهمية القرار وحجم التضحيات التى سيتحملها الجميع من أجل عبور المرحلة الصعبة التى نعيشها.
