أخبار متعلقة
رفض محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إصدار تشريع قانوني يمنع عمل شركات الصرافة، مشيراً إلى أن «الإغلاق» ليس حلاً في ظل عدم قدرة البنوك على تدبير العملة للمستوردين، وطالب بزيادة أعدادها لمنع الاحتكار، ودعم المنافسة بين الشركات.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن سوق الصرف تحتاج إلى وضع سعر عادل وحقيقى للدولار أمام الجنيه، وتنظيم أكثر لعمل شركات الصرافة.
وفى سياق متصل، بدأ الاتحاد إعداد دراسة متكاملة بشأن تأثيرات زيادة أسعار الكهرباء على جميع الصناعات، وإلغاء الدعم الموجه إلى القطاع الصناعي. وقال «السويدى» إنه طلب إعداد ورقة متكاملة بالتأثيرات المتوقعة على تكلفة المنتجات ومدى قدرة الصناعة المحلية على تحملها.
وأضاف: «أتصور أن الزيادة طفيفة، وآثارها قد تكون محدودة في أغلب الصناعات، وقد تتلاشى مع الزيادات اليومية للدولار في السوق الموازية، وأي طلبات من الغرف الصناعية سيتم رفعها إلى وزارة الكهرباء والتشاور بشأنها، خاصة ما يتعلق بتكلفة الأقساط الثابتة».
ورفعت وزارة الكهرباء أسعارها للقطاع الصناعى بمتوسط يتراوح ما بين 18% و56% حسب الاستخدام.
وفيما يتعلق بمفاوضات اتحاد الصناعات مع «المالية» بشأن قانون القيمة المضافة، قال «السويدى» إنه من المتوقع أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للتصويت عليه خلال نهاية الشهر الجارى، مشيراً إلى أن سعر الضريبة سيظل 14% كما في مشروع القانون الحالى، ولكن سيتم إدخال تعديلات على سلع الجداول لتخفيضها لبعض القطاعات المتضررة.
وتابع أن الاتحاد اشترط أن يتم النص على إقرار قانون جديد لإخضاع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر خلال 6 أشهر من تطبيق «القيمة المضافة»، لتحقيق المساواة والعدالة الضريبية، ومعالجة الثغرات الناتجة عن تطبيق «المالية» لحد التسجيل في المشروع، والذى ينص على إعفاء المشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه
