قال الدكتور عماد جاد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى تراجعت بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة، وأن من يقول غير ذلك (يكابر أو ينافق)، موضحا أنه يرحب بترشح الدكتور عصام حجى، عالم الفضاء المصرى للرئاسة، وتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة مختلفة عن الماضية. وأضاف فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن جماعة الإخوان ترتبط بعلاقات قوية بواشنطن ولندن، حيث يراهنان على دور مستقبلى للجماعة، وأن عودة الجماعة مرهونة بفشل الإدارة الحالية، التى تزيد معدلات إحياء الجماعة حال فشلها، مؤكدا أن الحكومة تعيش فى معزل عن الشارع، وأن الرئيس لا يريد تغييرها، لافتا إلى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تطورت بعد 30 يونيو، وأن قانون «منح الجنسية» يحول سيناء لمستوطنة فلسطينية.. وإلى نص الحوار:
■ بداية كيف ترى تعامل الدولة مع الاعتداءات المتكررة بحق المصريين الأقباط فى الفترة الأخيرة؟
- الاعتداءات تكررت بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، وكنا نلاحظ أن هناك نمطا معينا يؤدى إلى هذه الاعتداءات، سواء بإطلاق شائعات تقول إن هناك أشخاصا يصلون فى بيت، أو أن هناك نية لتحويل منزل إلى كنيسة، أو وجود علاقة بين شاب مسيحى وفتاة أو سيدة مسلمة، وبعدها يحدث تحرك انتقامى، بالحرق والتدمير، ولا يوجد عقاب رادع من خلال إنفاذ القانون، وتصبح المبررات أن هناك اعتداءات على المشاعر، وأننا لا نعرف جيداً من المعتدى وعلى من، ويكون هناك ضغط معين بإشراف الأجهزة الأمنية لإجراء مصالحة بين طرفى الأزمة، ويكون المبرر «عشان الناس تعيش مع بعض»، والآن ننتظر أن تتحرك الدولة لتطبيق القانون، وتصدر قانون دور العبادة الموحد، أو قانون بناء الكنائس.
كنا نرى أن الدولة لا تطبق القانون، وتقول إنها لا تستطيع أن تضع «عسكرى» على كل بيت، لكن من الضرورى أن تحتكر الدولة أدوات القانون القهرية، وعليها تطبيقه حتى يتحول إلى نوع من الثقافة، لأننا نعانى من الجهل والأمية، وزيادة الكثافة السكانية، وزيادة البطالة، وكل ذلك يجعل البيئة خصبة لترديد الشائعات وترويجها، وزيادة التعصب.
وفى واقعة سيدة الكرم، وجدنا محضر المباحث يوجه اتهامات لشخصين أحدهما يعانى شللا رباعيا، والآخر مات منذ 11عاماً، فالبتالى لم نجد متهمين فى الواقعة.
■ هل التحريات مسيسة؟
- ليست سياسية، لكنها جزء من موروث ثقافى، لأن من يقوم بها مخبرون، وهم جزء من المجتمع الذى يعانى ثقافة التشدد، فنحن فى حاجة لتطبيق القانون، لوضع آليات موضوعية نسير عليها، لكن نؤكد أننا نعانى غلوا وتشددا، وبيئة نموذجية لانتشار التشدد، بسبب الشائعات، فالوضع مزعج، ولن ينتهى بجلسات بيت العائلة، ولا من خلال خطاب شيخ وقس، بالقانون فقط، وإعادة الثقافة المصرية القديمة قبل سبعينيات القرن الماضى، لأن الثقافة تصحرت مع زيادة أسعار البترول وذهاب المصريين إلى الخليج، وعادوا يحملون ثقافة عدم تقبل الآخر، بدءاً من عصر السادات ومروراً بمبارك، نهاية بسنة مرسى الكارثية.
■ لماذا رفضت قانون بناء الكنائس وطلبت إقرار قانون بناء دور العبادة الموحد؟
- المادة الأولى من الدستور تقول إن مصر دولة تقوم على المواطنة، والمواد الأخرى تتكلم عن عدم التمييز بين المصريين أمام القانون، وهنا نحن نعترف بثلاثة أديان فقط، اليهودية والمسيحية والإسلام.
■ لكن الدستور يلزم مجلس النواب بإقرار قانون بناء الكنائس وليس قانون دور العبادة الموحد؟
- اعتراضى على مستويين، الأول كان ينبغى أن ينص على قانون موحد لبناء دور العبادة، لكن هذا النص الدستورى يلزمنا بقانون بناء الكنائس، فلابد أن تكون لدينا موضوعية، يعنى لا يجوز أن يقول القانون: «ويصدر القرار من المحافظ المختص بعد الرجوع إلى الجهات المعنية»، يقصد الجهات الأمنية، وهل الأقباط فى مصر ملف أمنى؟.. ويقول أيضا: «ويقوم ممثل الطائفة بتقديم طلب»، ومن قال إننى أنتمى لممثل طائفة، لابد أن يقول ممثل الكنيسة، لأن عندنا 3 كنائس، أنا مصرى ولست طائفيا، بعض اللغة المستخدمة تمييزية، وكنت أتمنى أن يكون النص قانون بناء دور العبادة الموحد، وليس قانون الكنائس، لكن (ربنا يسامح) من وضعوا الدستور، «أنا عايز شروط موضوعية، حتى لو تقدم بها حزب النور، ولا خصومة لى مع أحد».
■ ما المواد التى لابد أن تكون موجودة فى القانون لوضع حد للاعتداءات على الأقباط؟
- وضع قواعد موضوعية عامة مجردة، تحدد ما بين المنطقة الجغرافية والكثافة السكانية والمسافة لأقرب كنيسة، لأنه ليس من الآدمى أن يمشى المسيحى 8 كيلو مترات لكى يصلى، ولو فى أسرتين فى مكان معين، لسنا فى حاجة لكنيسة، دون أن ترجعنى للجهات الأمنية، وللطائفة، لأن البابا تواضروس الثانى رئيس روحى لى، لكنه ليس رئيسى المدنى، وليس مسؤولا عنى سياسياً، أنا مواطن مصرى وخدمت فى الجيش المصرى.
■ هل تعتقد أن التدخل الأجنبى لدعم الأقباط يضر بالمجتمع المصرى؟
- هذه الأمور لا تناقش سوى على أرض مصرية، وليس لى بديل آخر، لأنك لن تجبر الشعب أن يتقبل العيش سويا «بالعافية، مش الخواجة اللى هيقعدنا مع بعض، أنا مواطن مصرى معنديش قداسة أغلى من الأرض المصرية، أرفض تماماً أى تدخل خارجى، وأى تظاهرات خارجية للضغط على الداخل، نحن لم نرَ من 30 يونيو مظاهرة سوى هذه الأيام لأقباط المهجر، وفى اجتماعات الأمم المتحدة دعموا السيسى بشكل كبير».
وفى عهد الإخوان دعتنى هيلارى كلينتون للحضور إلى السفارة الأمريكية، وعندما نظرت إلى قائمة الأسماء الحاضرة الاجتماع، وجدت أن كل من فيها مسيحيون، وعرفت أن الموضوع مناقشة حقوق وأوضاع الأقباط فى مصر، واعتذرت عن عدم الحضور لأننى أرفض أن أناقش مصيرنا مع كلينتون أو غيرها، وقلت: «أنا هحلها مع أعضاء حزب النور والإخوان».
■ ما السلبيات التى تراها فى حكومة شريف إسماعيل؟
- الأداء ضعيف بشكل كبير للغاية، والحكومة لا تمتلك رؤية سياسية، فى حين أنه لابد أن يكون رئيس الوزراء (مسيس)، والحكومة منفذة فقط، ومعزولة عن الشارع وتعيش فى أبراج عاجية، ولا تحس بنبض الشارع وتصدر عنها تصريحات غريبة، والأزمات زادت فى عهدها بشكل كبير.
■ هل الرئيس لديه رغبة فى تغيير الحكومة؟
- لا.. لو كان يرى أن أداءها ضعيف، كان تدخل لتغييرها، فقط يتحلى بالصبر ويعطيها فرصتها، لكن إذا وصل لقرار وقناعة تامة بأنها مرفوضة ومعزولة عن الشارع ولا تشتبك مع المواطن سيأخذ قرارا تجاهها.
■ متى يتحرك المجلس ضد الحكومة؟
- هناك تحركات فى الوقت الراهن بشكل قوى ضد بعض الوزراء، مثل التموين، والتربية والتعليم، والصحة، وربما وزراء آخرين، لكن لن يكون ذلك فى دور الانعقاد الحالى لأنه سينتهى فى أغسطس، ربما يكون شهر الإجازة فترة كافية للحكومة لتعديل أدائها، أو يبدأ دور الانعقاد الثانى بتغيير بعض الوزراء.
■ برأيك المجلس غير قادر على تغيير الحكومة دون موافقة الرئيس؟
- واقعياً لا.. لكن إذا زاد الغضب قد يحدث مثلما حدث فى قانون الخدمة المدنية، الجميع يرحب بالقانون، وعلى رأسهم السيسى، لكن رفض فى النهاية.
■ لماذا يصبر المجلس والرئيس حتى الآن على الحكومة؟
- ربما لديه قناعة حتى اللحظة، بأن الإنجاز قادم، وأنها لم تحظ بالثقة سوى من 3 أشهر، لكن استمرار المعدل الحالى فى الأداء سيؤدى إلى مزيد من الغضب فى الشارع.
■ هل تتوقع تحركاً شعبياً ضد الحكومة؟
- الأمر يعتمد على أداء الحكومة، إذا استمرت فى سياسية غلاء الأسعار ورفع أسعار فواتير الكهرباء والمياه، الشعب سوف يصل لحالة من الغضب الشديد.
■ ماذا عن قانون القيمة المضافة؟
- سيزيد من حالة الغضب ويضاعفها، وأتمنى ألا يناقش القانون على الأقل فى دور الانعقاد الحالى، إلى أن تتحسن أوضاع المصريين، وتكون هناك شبكات ضمان اجتماعى للفئات الضعيفة فى المجتمع، حتى لا تزيد أعباء الحياة.
■ هل سيناقش القانون أم لا؟
- الحكومة تصر على مناقشته، ويدخل خطة اللجنة فى الفترة الحالية، ولو تمت مناقشته مع عدد كبير من النواب، خاصة نواب (دعم مصر) سيرفضون تمريره.
■ ما الحلول التى تمتلكها الحكومة لحل الأزمة؟
- كثيرة للغاية، لدينا قانون الاستثمار الذى تحدث عن قانون الشباك الواحد لجذب الاستثمارات، لكن إلى الآن لم نتخذ خطوة واحدة، ونتيجة الفساد نحن لا نمتلك فرصة واحدة للاستثمار، ومناخنا غير جاذب للاستثمار، و(الحكومة بليدة، والبليد عامل زى اللى وارث، وعشان ياكل ويشرب عايز يبيع جزء من ميراثه)، وبيع الجنسية، يحدث فى أوروبا وكندا، لكن هذه الدول تفتح أبوابا للاستثمار وفرص العمل، ولا تنتظر الأموال لتأكل منها، ولا تقول لك أعطينا مليون دولار، واحصل عليهم بعد 5 سنوات، مقابل الجنسية، ويعطيك إقامة، وبدلا من بيع الجنسية فلنذهب إلى الصحراء.
■ هل ترفض قانون منح الجنسية؟
- أولا أنا مع جذب الاستثمار والمستثمرين، (مش أبيع الجنسية!)، لكن هل الجنسية المصرية جاذبة للأجنبى، ثانياً هناك بعض الدول لا تقبل ازدواج جنسية مثل السعودية والإمارات، وإذا كانت البلد تركز على الأثرياء الذين خرجوا من البلدان العربية بعد ظروف ما، بعد صدام حسين والقذافى، وهم تجار سلاح، وكذا وكذا، فهذا يعنى أن هناك احتمالية لأن يحمل مثل هؤلاء الجنسية المصرية، ثالثا ماذا لو حدث هجوم فلسطينى فى طلب الحصول على الجنسية، سيذهبون للاستيطان فى سيناء، وتحصل حماس على جزء من سيناء، ومنظمات عالمية قوية سوف تدعمها، وتصبح سيناء الوطن البديل لفلسطين، والمؤسسات اليهودية الكبرى ستعطى لكل فلسطينى مليون دولار، وتحل أزمة القضية الفلسطينية بـ5 مليارات دولار.
من المحزن أن تكون مصر رقم 40 فى قائمة عائدات السياحة، ولدينا ثلثا آثار العالم، وشواطئ، ولابد أن نكون بيئة جاذبة للسياحة، «إحنا بنجيب السياح نتحرش بيهم»، بلادنا أصبحت بيئة طاردة للسياحة، ولابد أن نستغل قناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج، ونبدأ فى تشغيل المصانع المغلقة، وتفعيل شباك واحد للاستثمار، لكن لا يوجد تفكير خلاق، فقط تفكير نمطى يكمن فى كلمة «البيع».
■ كيف ترى اتفاقية إعادة ترسيم الحدود؟
- أنا درست جغرافيا، وأن تيران وصنافير مصريتان، وهناك أساتذة للقانون الدولى، منقسمون، لكن الخطأ الكبير لمصر أنها وضعت الاتفاقية ضمن مجموعة من المحن، فبدت وكأنها بيع دون طرحها للحوار، وهذه القضية ستموت بمرور الوقت لأن الحكومة اكتشفت أن الموضوع أكبر بكثير من قدرتها على تمريره.
■ كيف تفسر التقارب البريطانى مع جماعة الإخوان؟
- هذا وفد جمعية الصداقة البريطانية البرلمانية، وهؤلاء داعمون لنا بالأساس، والمخابرات البريطانية شريك أساسى فى تأسيس جماعة الإخوان، وهى أداة من أدواتها، ولذلك الإخوان تجدهم فى مجلس العموم البريطانى يتقبلون الشذوذ الجنسى وغيرها من الأفكار خلال أحاديثهم أمام المجلس، وبريطانيا لن تتخلى إطلاقاً عن الإخوان، لأنها صنيعتها، وتقوم بصفقات معها، ورغم كل هذا العدد الضخم من العمليات الجهادية، لا توجد عمليات ضدها.
■ هل تعتقد أن لندن تحتفظ بالإخوان كورقة لعب فى المنطقة؟
- بريطانيا أداة متقدمة للولايات المتحدة الأمريكية، شارل ديجول عندما رفض انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبى، اعتبرها جاسوسا أمريكيا فى البيت الأوروبى، والإخوان فى البيت الأبيض ومجلس العموم، لكن لا تجد ذلك فى باريس أو برلين.
■ هل يراهن البيت الأبيض وحكومة لندن على دور مستقبلى سياسى للإخوان فى مصر؟
- طبعاً، بدليل تصريحات المرشح الرئاسى الأمريكى دونالد ترامب، فالرجل قال إن كلينتون هى من أشرفت على إنشاء «داعش» وتمويلها، وهم من أسسوا القاعدة، وعمر عبدالرحمن استقبلوه كمكافأة له، فضلا عن الاحتفاظ بعلاقات تحتية بين أمريكا وجماعات الإسلام السياسى لها أولوية لدى واشنطن ولندن.
■ هذا بناء على قراءة وتحليل أم معلومات؟
- كلاهما، الإخوان يحصلون على فرص لا تستطيع الدولة المصرية أن تحصل عليها، والآن تذهب الجماعة لمجلس العموم البريطانى والبيت الأبيض فى أى وقت.
■ معنى ذلك أن الحكومة غير قادرة على ذلك؟
- نعم الحكومة غير قادرة، والسيسى لا يستطيع أيضاً، وبريطانيا أخذت قرارا بوقف رحلات الطيران، رغم أن الرئيس كان متواجداً هناك.
■ ماذا يريد المجتمع الغربى بهذه الخطوات؟
- يريد أن يتحكم فى الجماعة، وتكون موجودا فى (بيت الطاعة)، وتتحول لأداة من أدوات تنفيذ السياسة الأمريكية فى مصر.
■ هل ماتت جماعة الإخوان سياسياً فى مصر؟
- ماتت فى الضمير الوطنى، لكن هل شيعت أم لا، هذا ما يحتاج إجابة.
■ هل تقصد أنه من الممكن أن تعود الجماعة مستقبلاً؟
- عدم النجاح فى الاقتصاد والعدالة الاجتماعية يقلل من الغضب تجاه الإخوان، وفشل الحكومة وعدم تحقيق إنجازات يصب فى مصلحة الجماعة، وعدم تحقيق الإصلاح، ونجاح الجماعة فى إبرام صفقات خارجية، وعدم نجاحنا فى بناء شبكة علاقات خارجية بذكاء سياسى، يصب فى مصلحة الإخوان، وربما تؤدى كل هذه المؤشرات إلى تشييع جثمان جماعة الإخوان أو إعادة بعثها من جديد.
■ لماذا فشلنا فى إدارة ملف العلاقات الخارجية؟
- لأننا لابد أن نمتلك رؤية سياسية لإدارة العلاقات الإقليمية والدولية، لابد أن نحدد ماذا نريد من العالم، وأى دول نريد التقارب منها، فمثلاً ماذا فعلنا عندما تم التخطيط لضرب علاقتنا بحلفائنا روسيا وإيطاليا، أدرنا أزمتى الطائرة الروسية ومقتل ريجينى بطريقة سيئة، لأن الإدارة كانت أمنية بامتياز، وقلنا أكثر من مرة كثير من السياسة قليل من الأمن، قضية الباحث الإيطالى، جوليو ريجينى، لو وضعت حلولها بأيدى ساسة لُحلت، لأن الأمن لا يدير سوى قضايا أمنية.
■ هل قضية ريجينى هدأت ولن نتعرض لضغوط غربية أخرى؟
-لا، بدليل أن إيطاليا تتخذ قرارات ضدنا، والبرلمان الأوروبى سيجتمع 12 سبتمبر المقبل وقد يتخذ قرارات إضافية ضدنا.
■ ما دور لجنة العلاقات الخارجية فى الفترة الماضية لدعم الدولة فى هذا الملف؟
- وفودنا للغرب والتعامل مع البرلمانات الأوروبية يمنحاننا الفرصة لدعم الموقف المصرى، والعقبات التى تواجهنا تكمن فى أن السلطة التنفيذية لا توفر لنا أدوات لمخاطبة العالم الخارجى، وهذا ما نعانيه فى قضية ريجينى.
■ هل هناك ما تم إخفاؤه؟
- هناك خيبة أمل فى إدارة الملف، وهذا يضعفنا، ولابد أن نكون منطقيين فى ردودنا، مثلا هم قالوا لنا إن هناك تتبعا أمنيا لـ«ريجينى»، ولما سألنا الأمن لم نجد إجابة شافية، وإيطاليا لديها قناعة بأن الحكومة المصرية غير صادقة معهم، وأن لديها ما تخفيه، لكن المؤكد أن هناك مؤامرة علينا، وتحاملا شديدا وتحركا أمريكيا قويا ضدنا، ودولا فى الاتحاد الأوروبى تدفع لمزيد من الضغوط عليها، لكن لم نتحرك جيداً للصد والاشتباك معه بشكل جديد، وليس مجرد رد فعل فحسب.
■ ما القرارات التى قد تصدر ضدنا؟
- كثيرة للغاية، لأن هناك علاقات قوية بدول الاتحاد الأوروبى، ومن الوارد أن يكون هناك تصعيد ضدنا من البلدان الأوروبية، لو لم نتعامل إيجابياً مع هذه العواصم، فلماذا لم ترفع روسيا الحظر على الطيران، لأننا لم نقدم إجابة شافية، لابد أن نشتبك إيجابيا مع موسكو، ونعرف لماذا يمتنعون حتى الآن، ونطلعهم على طريقة التأمين.
■ هل تلحظ تقاربا مصريا إسرائيليا فى الفترة الأخيرة؟
- التطورات التى مرت بها مصر، والتعامل الإسرائيلى مع التطورات التى تمت فى مصر، وتعامل حركة «حماس» مع مصر، أدت إلى مزيد من التطور فى العلاقات المصرية الإسرائيلية على المستويين الأمنى والسياسى، ومنذ 30 يونيو حتى اليوم لا يوجد مصدر تهديد من إسرائيل، بل من حماس، هذا ليس معناه أن العلاقات بين مصر وتل أبيب أصبحت أخوية، لأنه يتجسس علينا هنا وهناك، لكن على المستوى الأمنى والسياسى هناك تعاون وتنسيق، وساعد على ذلك أن الشارع المصرى لا يركز على عداوة إسرائيل بسبب أعمال حماس ضدنا واستفزاز الشعب.
■ هل مصر فى حاجة إلى إسرائيل لمواجهة أخطار سد النهضة؟
- نحن فى حاجة لتحييد السياسات الإسرائيلية العدائية تجاهنا، وليس أن تكون مدخلنا لأفريقيا، ونركز على إحباط المخططات من خلال اتصال مباشر، بأن يتوقف هنا أو هناك، ولا يجوز أن نعتمد على ذلك لأن الطلبات لن تتوقف، ومن بينها مياه نهر النيل.
■ كيف نعيد صياغة علاقتنا بالإقليم الأفريقى؟
- كان لنا رصيد رائع فى أفريقيا، لكن تآكل، ودخلت إسرائيل وطورت علاقاتها، وعلينا أن نبنى علاقات من جديد، بشكل تعاونى، فى مجالات الزراعة والتعليم وتوفير المنح الدراسية، وتقديم الخبرات، مثلا، يذهب طبيب مصرى عالمى إلى إثيوبيا ويجرى عمليات جراحية للأطفال هناك.
■ كيف قرأت محاولة الانقلاب فى تركيا وهل سيكون لها تداعيات على مصر والمنطقة العربية؟
- ما حدث ليس مسرحية، لكنه صراع داخل جماعة الإخوان، جناج جولن وجناح أردوغان، فالجيش الأتاتوركى لم يكن طرفاً، وأردوغان استغلها بشكل واضح فى التخلص من خصومه، وكان لديه قائمة موحدة بهم من فترة طويلة، وسيكون له تداعيات على تركيا، حيث أنهى الحلم الأوروبى لتركيا، كما أن أردوغان بدأ يعطى ظهره إلى أوروبا ويركز على المنطقة العربية، ويبدأ التعاون مع السعودية، وطرح معسكر سنى فى مواجهة معسكر شيعى، والانقلاب سيزيد تركيز أردوغان بالمنطقة.
■ هل هناك فرصة لإعادة العلاقات المصرية التركية؟
- مع أردوغان لا.
■ كيف ترى المبادرة التى طرحها الدكتور عصام حجى حول تشكيل فريق رئاسى لانتخابات 2018؟
- من حق أى شخص مستوف للشروط أن يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، وإذا توافرت هذه الشروط فى «حجى» فليتقدم للترشح، وإذا رغب فى تشكيل فريق رئاسى ويتقدم إلى الانتخابات فهذا حقه ولا أستطيع تخوينه أو أن أهاجمه، لمجرد أنه يريد الترشح، اسألوا عن برنامجه وأفكاره، لأن دوره لا يتوقف فقط على أنه عالم فى «ناسا»، فالأمر يحتاج رجلا قادرا على الاشتباك مع القضايا، فلن يأتى بأوراقه ويترشح ويدخل انتخابات حرة نزيهة، ونظموا مناظرات مع مرشح آخر، أو سياسى، ويقدم نفسه للمصريين، ونتعرف ما الذى يحمله ليقدمه للمصريين، وما الذى يجعله يترك «ناسا» من أجل رئاسة مصر.
■ ما رأيك فى الحملة التى دعت إلى جمع 40 مليون توقيع لمد فترة السيسى؟
- أنا ضد ذلك، هناك دستور علينا احترامه، ومثل هذه الحملات قد تصل بنا إلى فتح مدد الرئاسة.
■ ماذا عن الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
- الرئيس سيترشح مرة ثانية طبعا، لكن شعبيته تراجعت، مع ارتفاع الأسعار والغلاء، ومن يقول غير ذلك «يكابر أو ينافق»، ولست أنا من يقول ذلك، هناك استطلاعات تؤكد ذلك، وأتمنى أن تكون الانتخابات المقبلة حقيقية.
■ هل ستكون كالانتخابات الماضية محسومة مسبقاً؟
- لا، الانتخابات الماضية كان لها ظروف خاصة.
■ هل ظاهرة «دعم مصر» أضرت بالمجلس؟
- لا، لأنه لم يكن هناك حزب قوى صاحب أغلبية، فمنطقة الفراغ ملأها «دعم مصر»، لكن ليس كياناً متماسكاً، وربما لم يتحول إلى حزب، لكن لو الناس شعرت بأنه حزب الرئيس ستكون هناك هرولة.
■ هل ستكون له تداعيات؟
- نعم، سيعيد إنتاج بعض الأرقام والمؤشرات التى كانت موجودة قبل 2011.
■ هل وزير التموين متورط فى قضية فساد القمح؟
- توصلنا إلى أن هناك توريدا وهميا، وفسادا فى صوامع القطاع العام والخاص، وهناك أعضاء فى اللجنة يقولون إن وزير التموين متورط، ومن وجهة نظرى إذا لم يكن متورطاً فهو لا يستحق أن يكون وزيراً لأنه غافل.
■ هل ستتم مساءلته قانونياً؟
- طبعا.
■ ليس مجرد إقالة أو سحب ثقة فقط؟
- إذا سحبنا الثقة منه ستتم إقالته وإحالته للمحاكمة بعدها.
■ ما تقييمك لملف الحريات فى مصر؟
- متراجع، إذا كانت هناك مبررات موضوعية لحساب الأمن بعد 30 يونيو، أتصور أن الوقت انتهى، فلابد أن يكون هناك مزيد من الحريات، وإزالة أى قيود على حرية العمل السياسى والإعلامى.
