كشف المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، عن وجود إهدار للمال العام في منطقة الساحل الشمالي، في عقارات لا تتم الاستفادة منها سوى شهرين سنويا، مشيرا إلى أن اللجنة ستضع مقترحات للاستفادة من هذه العقارات.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر مجلس النواب، الأحد، لعرض نتائج زيارة اللجنة الميدانية إلى وادي النطرون ومارينا ومدينة العلمين الجديدة، لرصد المخالفات والتجاوزات في مشروعات الإسكان الاجتماعي والتحقيق فيما أورده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مخالفات بلغت 36 مليار جنيه في منطقة مارينا وحدها.
وقال محمود إن اللجنة لها دور رقابي بجانب المساهمة في رسم السياسات العامة، وأن الجهة التنفيذية عليها الالتزام بالمقترحات والتوصيات التي تصدرها اللجنة، تجنبا لوجود أي صدامات في الفترة المقبلة.
وأضاف أن اللجنة في مرحلة إعداد التقرير النهائي حول الزيارة، وأنها بانتظار بعض المستندات التي طلبتها من عدد من الجهات لتوثيق جميع ما يرد بالتقرير، مؤكدا حرصه على عدم استباق التقرير النهائي المقرر عرضه على المجلس وكشف تفاصيل المخالفات وتوصيات اللجنة.
من جانبه، شدد عضو اللجنة المهندس أمين مسعود، على أن اللجنة والحكومة تقفان على جانب واحد وهو العمل لصالح الوطن، وأن زيارات اللجنة ليس الهدف منها توجيه الاتهام لأحد، وإنما البحث في سبل تعظيم موارد الدولة هناك.
وأشار مسعود إلى وجود خلاف مع جهاز التعمير في مارينا بسبب مساحة المباني المقررة هناك، حيث كان المفروض أن يكون مسطح المباني 20% من المساحة المخصصة، ولكن لم يتم بناء سوى 11.5% فقط، والنسبة المتبقية 8.5% لم يتم استغلالها.
ولفت إلى أن جهاز مدينة مارينا أعد خطة لتطوير 4% من النسبة غير المستغلة، وأن النسبة المتبقية بعد ذلك والمقدرة بنحو 800 ألف م2 لا توجد أي مخططات لها حتى الآن.
من ناحيته، أكد عضو اللجنة المهندس محمد العقاد، أن دور اللجنة في هذه الزيارات الميدانية يقوم على رصد المخالفات وعمل مخطط عام للمساحات غير المستغلة من الأرض في منطقة مارينا، منوها بسعي اللجنة لعمل مراكز سياحية وسكنية وترفيهية متكاملة وعمل مخطط عام لخدمة السياحة الداخلية والخارجية.
وقال العقاد إن اللجنة أكدت ضرورة استغلال الميناء العميقة في مارينا لدعم سياحة اليخوت، مع عمل مركز فندقي متكامل، سعيا لإحياء حركة السياحة هناك.
وحول نتائج زيارة منطقة وادي النطرون، قال عضو اللجنة عماد سعد، إن المشكلة الرئيسة في الإسكان الاجتماعي بالمنطقة هناك، هي غياب المرونة حيال عملية تسليم الوحدات السكنية، مضيفا أنه توجد 3700 وحدة إسكان اجتماعي، وأن الشروط والمعايير لم تنطبق إلا على 107 أفراد فقط، مشيرا إلى أن المواطنين هناك أبدوا شكواهم من دفعهم لأقساط الوحدات السكنية بجانب الإيجار دون أن يتسلموا الوحدات حتى الآن لغياب المرافق.
وتابع: «أعضاء اللجنة أكدوا على المسؤولين في المنطقة ضرورة الانتهاء من توصيل المرافق بشكل سريع وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها».
وأشار عضو اللجنة خالد عبدالعزيز، إلى أنه سيتم تحويل الطريق الساحلي المتجه إلى مدينة العلمين الجديدة من الكيلو 94 إلى جنوب المدينة، لزيادة الحزم التحفيزية والمساهمة في التشجيع على تعمير المنطقة.
وطالب عبدالعزيز وزير الإسكان بتعديل شروط الحصول على وحدات سكنية في مدينة العلمين الجديدة، حيث يجب أن تكون الشروط تيسيرية وليست مجحفة، موضحا أن عدد وحدات الإسكان الاجتماعي هناك حاليا 5 آلاف وحدة، وسيتم رفعها إلى 10 آلاف وحدة في حين أن عدد الحاجزين قليل جدا بسبب الشروط.
وأكد عضو اللجنة إسماعيل نصر الدين، أن الساحل الشمالي به هدر للمال العام، ويحتاج إلى مراجعة وإعادة انضباط، الأمر الذي إن تحقق سيعود بدخل لا يقل عن 100 مليار جنيه للدولة، موضحا أن طبيعة الهدر في الساحل الشمالي تتركز في عدم الاستخدام الأمثل للموقع، وأن تحقيق هذا الاستخدام الأمثل سيجعل من المنطقة أحد المصادر الكبرى للدخل القومي في مصر.
