طالبت 4 منظمات حقوقية وعمالية وزير القوى العاملة بتنفيذ أحكام القضاء وحل مجالس إدارات النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات العمال، وتشكيل لجنة محايدة لإدارة أمور التنظيم لحين تشكيل لجنة قضائية تتولى الإشراف الكامل على انتخابات النقابات العمالية فى جميع المستويات، عملاً بأحكام القضاء وتنفيذا لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976.
وأكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، وحملة معاً من أجل إطلاق الحريات النقابية، واللجنة المصرية لحماية حقوق العمل فى بيان مشترك لها الخميس، أن نظام مبارك دأب على دعم قيادات اتحادات العمال التى كانت تبارك جميع سياساته وقراراته، دون مراعاة تأثيرها على حقوق وأوضاع عمال مصر. ولفتت إلى أن الأمر بلغ حد إهدار أحكام القضاء واجبة النفاذ.
وأكد البيان أن المنظمات حصلت على أحكام قضائية ببطلان القرارات المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية خلال دورة 2001- 2006 بموجب الحكم رقم 12504 لسنة 55 قضائية، لأنها تمت دون إشراف قضائى كامل بالمخالفة لنص المادة 41 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته. ولفت إلى لجان الإشراف كانت تضم فى عضويتها مرشحين فى نفس الانتخابات التى يشرفون عليها مما يتيح لهم التحكم فى نتائج العملية الانتخابية، وأن اتحاد العمال ووزارة القوى العاملة طعناً على هذا الحكم بموجب الطعنين 661 و708 لسنة 48 ق ع، وانتهت المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 6/5/2006 إلى رفض الطعنيين وتأييد حكم القضاء الإدارى.
ونبه البيان إلى أنه مع انتخابات الدورة النقابية 2006- 2011 خالفت القرارات المنظمة للانتخابات النقابية نفس المادة، وأهدرت الإشراف القضائى الكامل، وأتاحت لرجال الاتحاد والنقابات الاشراف على الانتخابات رغم كونهم مرشحين بها، مما دفعنا إلى الطعن على القرارات الثلاثة المنظمة لانتخابات اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، والمنظمة لانتخابات النقابات العامة، والمنظمة لانتخابات الاتحاد العام لنقابات العمال.
وأوضح البيان أن المحكمة قضت بإيقاف تنفيذ هذه القرارات، ولفت إلى أن هذه الأحكام واجبة النفاذ، كما سيتم تأييدها فى الإدارية العليا لسابق إرساء مبدأ بشأنها.
