«رجال الأعمال» تقترح 5 مواد إضافية لقانون القيمة المضافة

انتهت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسي، من إعداد ورقة عمل بمقترحاتها على قانون القيمة المضافة تتضمن إضافة 5 مواد جديدة على مشروع القانون.

وشكلت الجمعية على مدار الأسابيع الماضية مجموعة عمل لمناقشة ودراسة مشروع القانون، ضمت كافة اللجان النوعية داخل الجمعية لوضع رؤية موحدة حول مواد القانون المقترح وتطبيقاته.

واقترحت الجمعية إضافة 5 مواد جديدة، في مقدمتها تشجيع الاقتصاد الموازي للانضمام للمجتمع الضريبي، وتسوية الخلافات الضريبية التي تخص قانون الضريبة العامة على المبيعات، واعتماد تسوية الضريبة على الديون المعدومة، فضلاً عن وقف تسجيل المكلف أو المسجل مؤقتا، بالإضافة إلى الفحص بالعينة.

وجاءت أولى ملاحظات الجمعية على المادة الثالثة من القانون، التي تنص على سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، حيث لم توضح المادة المعالجة التي سوف يقوم التاجر باتخاذها في حالة شراء الآلات والمعدات من السوق المحلية أو استيرادها من الخارج بالسعر العام وبيعها إلى منتج السلعة أو مؤدي الخدمة بالسعر المخفض، بالإضافة إلى أنه يجب التأكيد على أن معاملة قطاع الخدمات التي يتم تصديرها بالداخل أو الخارج بالمثل، كقطاع التصدير السلعي مثل السياحة والتشييد وتكنولوجيا المعلومات، حيث إن القطاعين السلعي والخدمي لهما نفس الطبيعة تقريباً.

وحول الفقرة السادسة من المادة (10) من القانون، أكدت الجمعية أنه بالنسبة للمواد ذات العلاقة بشركات البيع بالتقسيط والمدرجة بمشروع القانون والواردة بشأن تقدير القيمة، وكذلك بجداول السلع والخدمات المعفاة من الضريبة تعطي ميزة تنافسية للبنوك والشركات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية، وتهدر مبدأ تكافؤ الفرص مع الشركات الأخرى، مما يؤدي إلى إنهاء نشاط هذه الشركات وخروجها من السوق.

كما اقترحت الجمعية تعديل المادة (11)، التى تنص على أنه «تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات، بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبرياً والمحددة الربح، وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبئ الضريبة أو تعديلها»، واقترحت الجمعية أيضا تعديل المادة (13) لتصبح «يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيها صور الفواتير لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول متهرباً من أداء الضريبة، وذلك أسوة بالنص الوارد بالمادة 91 بقانون الدخل رقم 91 لسنة 2005، وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التي يلتزم المسجل بإمساكها، والبيانات التي يتعين إثباتها فيها والمستندات التي يجب الاحتفاظ بها مع إضافة وللممول إمساك سجلات وحسابات إلكترونية، وكذلك إصدار فاتورة إلكترونية».

وأكدت الجمعية أن المادة (22) من مشروع القانون لم توضح ما سيتم خصمه من مدخلات من الضريبة على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة، وما إذا كان سيتم خصم ضريبة القيمة المضافة على إيجار المصنع من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع، وهل يتم خصم ضريبة على الخدمات المهنية من استشارات ضريبية وقانونية من الضريبة المحصلة على السلع المباعة للمصنع أو الشركة مع ملاحظة أن نسبة القيمة المضافة على المدخلات غير المباشرة التي سوف يسمح بخصمها بالقانون لا يمكن أن توازن الزيادة في نسبة الضريبة من الضريبة الحالية بنسبة 10% إلى السعر المقترح 14%.

واقترحت الجمعية تعديل المادة (30)، الخاصة بالرد والإضافة، ليصبح نصها «فرض غرامة تأخير على مصلحة الضرائب عند التأخر في رد الضريبة للممول، وذلك أسوة بنص المادة 112 من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته».

ووضعت الجمعية ملاحظات على المادة (36)، التي تنص على أنه تفرض ضريبة الجدول على بيع أو أداء أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلعة والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، ويكون سعر ضريبة الجدول (صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، مؤكدة أن تقسيم سعر الضريبة بين السعر العام وضريبة الجدول في حالة بعض السلع التي تخضع لكلا الضريبتين سيؤدي لزيادة الأسعار، حيث إن ضريبة الجدول تفرض لمرة واحدة عند الاستيراد أو البيع الأول للمنتج المحلي، ولا يجوز خصمها، وبالتالي سوف تصبح تكلفة في المراحل التالية تؤدي إلى زيادة التكلفة.

وأضافت الجمعية أن خضوع كثير من الخدمات غير الخاضعة للضريبة سيؤدي لارتفاع أسعار السلع، نظراً لارتفاع التكلفة.