عقد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، الأحد، اجتماعا موسعا لمناقشة موقف المشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الصيني، شارك في الاجتماع ممثلون لوزارات الخارجية والتعاون الدولي والنقل والكهرباء والاتصالات والإنتاج الحربي والاستثمار والإسكان والبترول، بالإضافة إلى الهيئة الاقتصادية لقناه السويس.
أخبار متعلقة
وقال «قابيل»، في بيان له، الأحد، إن المشروعات الصينية قيد التفاوض تستهدف في المقام الأول تحسين الخدمات في عدد كبير من قرى ومدن الجمهورية، كما تستهدف خلق الآلاف من فرص العمل، فضلا عن تحسين معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن التزام الحكومة بدعم كافة المشروعات الاستثمارية من خلال تحسين مناخ الأعمال أعطى ثقة كبيرة لكافة المستثمرين من مختلف دول العالم للاستثمار في السوق المصرية.
وأشار «قابيل» إلى أن هذه المشروعات تعد انعكاسا للعلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة بين مصر والصين، التي تشهد حاليا تطورا كبيرا، خاصة في ظل الزيارات المتبادلة لرئيسي البلدين، وحرص الحكومتين المصرية والصينية على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك نحو آفاق أوسع ومجالات جديدة تصب في النهاية في مصلحة البلدين، لافتا إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الإعداد لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين، مطلع الشهر المقبل، للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة الدول العشرين، الذي تشارك فيه مصر كضيف شرف القمة.
وأوضح «قابيل» أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي للمفاوضات الجارية مع الجانب الصيني، سواء فيما يتعلق بالعروض الفنية والمالية الخاصة بكل مشروع على حدة، لافتا إلى أن بعضا من هذه المشروعات قد وصل إلى مراحل متقدمة وجار الاتفاق على بدء تنفيذها قريبا، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد عدد من الاجتماعات بمجلس الوزراء استهدفت استعراض ومراجعة المشروعات المصرية الصينية المشتركة المقرر إقامتها خلال المرحلة المقبلة، وأن هذه المشروعات ستمول باستثمارات مباشرة أو بقروض ميسرة من الجانب الصيني.
